إدانة منتج وثائقي يروج للعلمانية بتمويل أجنبي
سلطت، الخميس، محكمة الجنايات الابتدائية لبجاية، عقوبة خمس سنوات سجنا ضد “ل.م” البالغ من العمر 30 سنة، هذا الأخير الذي أقر بتلقيه تمويلا من قبل جهة أجنبية بغرض إنجاز فيلم وثائقي حول اللائكية في الجزائر بعنوان “أنا علماني جزائري” كما أدانت ذات الهيئة المشاركين في الوثائقي، وهم مصوران ومتدخلان، بسنة حبسا نافذا، وتوبع المتهمون الخمسة بجنايتي تلقي التمويل الأجنبي والإشادة بالإرهاب، وكانت النيابة العامة قد التمست في حق المتهمين عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل متهم مع الحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات.
وتعود وقائع القضية، حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، إلى شهر فيفري 2023، أين ألقت مصالح أمن بجاية القبض على المتهمين الذين ينحدرون من ولايات بجاية وتبسة وخنشلة، وهم بصدد تصوير فيلم وثائقي حول الموضوع المذكور آنفا وذلك من دون الحصول على رخصة مسبقة من قبل الجهات المعنية.
وبعد التحقيق أقر المتهم الرئيسي، صاحب الفيلم، أن فكرة إعداد وثائقي حول اللائكية وما وصفه بـ”الاضطهاد الديني” في الجزائر قد راودته منذ سنة 2012 أي عندما كان في سن الـ19 وذلك قبل شروعه في تجسيد مشروعه بداية من سنة 2017 إلى غاية 2019، واعترف صاحب الوثائقي بتلقيه تمويلا من مؤسسة فرنسية متخصصة في تمويل الإنتاج السينمائي العالمي بقيمة 4 آلاف أورو وذلك قصد تجسيد مشروعه مع ربطه لاتصالات مع المدعو فرحات مهني زعيم حركة “الماك” الإرهابية قصد مشاركة هذا الأخير في الوثائقي.
ونفى من جهتهما، مصورا الفيلم “م.م” و”أ.أ” علمهما بحصول المشروع على تمويل أجنبي، حيث أكدا أن دورهما في الفيلم تقني بحت ولا علاقة لهما لا بسيناريو الوثائقي ولا بالغاية منه.
واعتبر من جهتهما، المتدخلان في الوثائقي، “ف.ق” أستاذ في الفلسفة و”م.ق” أستاذ في علوم الشريعة الإسلامية، أن دورهما في الوثائقي يتيح لهما الفرصة فقط للتعبير عن رأيهما حول التعايش بكل حرية مع عدم إشادتهما بأي عمل إرهابي أو دعوة للعنف.
من جهته، اعتبر النائب العام أن تلقي أموال من جهة خارجية، أمر جد خطير، مشيرا إلى أن ذلك ما كان ليحصل لو تعلق الأمر بإعداد فيلم يروج للسياحة في الجزائر مثلا أو يعطي عنها صورة جميلة، مؤكدا في نفس الوقت أن الغرض من الوثائقي يتمثل أساسا في المساس بأمن الدولة والإشادة بمنظمة إرهابية، بدليل وجود فرحات مهني فيه وذلك وفق المواد 87 مكرر 4 و95 مكرر 1 و2 من قانون العقوبات.
