إدماج آلي للمتعاقدين بعد 6 أشهر وقبول المسرّحين باستثناء قضايا الفساد

أودع مجموعة من النوّاب، الثلاثاء، مقترحا لتعديل قانون الوظيفة العمومية، يتضمّن إدماجا آليا للمتعاقدين الشاغلين لمناصبهم لفترة تعادل 6 أشهر أو تفوق ذلك، مع السماح للمسرّحين من وظائفهم لأسباب خارج قضايا الفساد والتزوير والاختلاس والملفات الأخلاقية بالمشاركة في مسابقات القطاع العمومي.
ويؤكد مقترح القانون الذي اطلعت عليه “الشروق”، على ضرورة إدماج كل متعاقد شغل منصبا أو نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات أو غيرها، أثبت فترة عمل لأكثر من 6 أشهر أن يوظف بصفة دائمة في الرتبة المناسبة، ويُمكن للمُوظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية باستثناء قضايا الفساد والتزوير والرشوة والاختلاس والأمور الأخلاقية.
وتأتي المبادرة باقتراح قانون معدل للأمر رقم 06-03 المؤرخ سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكريس حق المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، حيث إن إقرار نظام التعاقد في الوظيفة العمومية يساهم في تحقيق استمرارية أداء المرفق العام لاسيما في النشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، حسب ما جاء في الأسباب التي قدمها أصحاب المقترح.
وحسب النائب أحمد ربحي مندوب أصحاب المقترح، يساهم قرار إلغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، في تكريس حق المُساواة وعدم التمييز بين الموظفين، لاسيما في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، مما يستلزم حسبهم إلغاء المواد 19.21.22.23.24 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
كما نص المقترح على ضرورة إدماج سريع لكل متعاقد أثبت فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ سريان هذا القانون في صفة موظف دائم في الرتبة المناسبة، وإعادة صياغة المادة 185 التي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتتيح باب المصالحة والسماح بالمشاركة دون التمييز أو التفضيل لكل موظف سابق.
كما اعتبر النواب، أن النظام التعاقدي المطبق حاليا يُخل بمبدأ المساواة في ظل وجود أعوان متعاقدين يشغل أغلبهم نفس المناصب التي يشغلها الموظفون العموميون، غير أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق كالحق في الترقية أو الحق في الاستفادة من وضيعات الموظف العمومي، كانتداب أو استيداع أو من عطلة غير مدفوعة الأجر بالنسبة للراغبين في إنشاء مؤسسة خاصة في إطار برنامج مساعدة الأجهزة العمومية الاجتماعية.
ويشدد أصحاب المقترح على ضرورة إلغاء نظام التعاقد، والإبقاء على نظام مُغلق أي مُحدد فقط بالأعمال الظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لصالح المؤسسات والإدارات العمومية، في إطار اتفاق مُسبق مع متعاقدين يتمتعون بمستوى تأهيلي مناسب.
ونفس الشيء بالنسبة للجانب المالي -يضيف أصحاب المقترح-على اعتبار أن راتب العون المتعاقد في الوظيفة العمومية أبان عن اختلاف كبير، مما يدفع العون المتعاقد إلى الكسل والتخاذل واللامبالاة، وعدم تحقيق جودة العمل في تقديم الخدمات، كما أن تحويلهم إلى قطاعات أخرى فيه تهميش كبير لحاملي الشهادات والكفاءات مقارنة بالموظفين المرسمين حسب ما تضمنه المقترح.
وأشار النواب إلى أن صفة السلطة العمومية تمكنها من تعديل بنود العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة، خصوصا في ظل الضمانات الهشة التي يمنحها القانون الحالي للمتعاقد، لذلك يجب العمل على تحويل المتعاقدين إلى موظفين دائمين، الأمر الذي من شأنه المساهمة في توفير الكفاءات والإطارات ويضعهم تحت خدمة المؤسسة مما يضمن خدمات نوعية وسير حسن للمرفق العام ويساهم في تقليص نسبة البطالة.
وطالب أصحاب المبادرة بإلغاء نص المادة 185 من الأمر الحالي، والتي تمنع الموظف الذي تعرض للتسريح أو العزل أن يوظف من جديد أو أن يشارك في مسابقات الوظيفة العمومية، معتبرين أن ذلك يعد إقصاء غير مبرر، خاصة إذ كان الموظف قد تخلى عن منصبه لظروف قاهرة وتم تسريحه، وبالتالي لا يمكن أن تغلق الأبواب في وجهه، شريطة أن يستثنى من هذا الإجراء الموظفون المتورطون في قضايا الفساد والجرائم العامة والمساس بالأمن والآداب العامة.