إستقالة جماعية لأعضاء الأمانة الولائية بالوادي

استقال نهاية الأسبوع، 10 أعضاء من أصل 13 عضوا، كانوا يشكلون مكتب الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة بالوادي، بشكل جماعي، ولم يتركوا في المكتب سوى الأمين الولائي المقيم في الجزائر العاصمة، وأحد الأعضاء، أما العضو الأخر فتوقف عن النشاط بعد أيام من تأسيس المكتب الولائي في هذه السنة.
وذكر أحد الأعضاء المستقيلين، في تصريح للشروقذ، أن هناك مجموعة من الأسباب والتراكمات، تبلورت لتُفضي لإتخاذهم قرار، تقديم الاستقالة الجماعية، من أجل تبرئة ذمتهم، وتعبيرا عن رفضهم للممارسات والسياسة التي كانت تسيير بها المنظمة على مستوى الوطني، رغم إنتشارها في جميع البلديات والدوائر بالولاية، وقيامها بنشاطات متعددة ومختلفة.
وكشفت رسالة الإستقالة الجماعية الموقعة من طرف الأعضاء الـ 10 المشكلين للمكتب، تحوز الشروق على نسخة منها، أن من بين أسباب الإستقالة هو الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمنظمة، التي قالوا بأن نشاطها مُجمد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى غاية البت النهائي في شرعية أعضاء المكتب الوطني ورئيسه من طرف القضاء.
أما الأمين الولائي للمنظمة بالوادي، فقد عبر عن تفاجُئه، بالاستقالة الجماعية، خلال إتصاله بالشروق اليومي، وذكر أن عدم علمه بالإستقالة الجماعية تعود لكونه دكتور يُدرس بجامعة الجزائر في تخصص العلوم السياسية، وأنه حاليا بعيد عن ولاية الوادي، كما رجح بأن الأعضاء المُستقلين لم يتمكنوا من الإتصال به، مؤكدا في ذات السياق، بأن رئاسته للمنظمة على مستوى ولاية الوادي، أثقلت كاهله بحكم ضيق وقته وإنشغاله بالبحث العلمي، وأن هدفه منها هو خدمة المجتمع وتحقيق أهداف المنظمة، ولم يكن يوما يسعى من خلالها أن يتصدر الواجهة أو أن يظهر في الصورة أمام وسائل الإعلام أو السلطات المحلية.
وبخصوص تجميد نشاط المكتب الوطني للمنظمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد نفى رئيس المكتب الولائي بالوادي ذلك، وقال بأن هناك تحفظ على النشاطات الكبرى فقط، أما النشاطات الجوارية والصغيرة فهو مسموح بها.
كما نفى أن يكون سبب تنظيم التجمع الذي أجراه الرئيس الوطني للمنظمة، بن عزوز، في إحدى قاعات الأفراح يعود لعدم منحهم ترخيص من طرف مصالح ولاية الوادي، بسبب تجميد نشاطات المنظمة، كما يدعي المُستقيلون، بل كان إختيار إحدى قاعات الأفراح لذلك النشاط، مرده لعدم تحميل المنخرطين في المنظمة والمتطوعون للعمل الخيري فيها، عناء التنقل إلى بلدية الرباح أو أماكن بعيدة.
وأكد ذات المتحدث في أخر كلامه، أنه يتقبل ما أقدم عليه أعضاء مكتبه بكل صدر رحب، وأنهم أحرار في جميع قراراتهم، وبأنه سيبقى صديقا وفيا لهم سواء داخل المنظمة أو خارجها، مُلمحا لإرتكابه بعض الأخطاء كانت قد بدرت منه، عن غير قصد، قد تكون هي السبب وراء إستقالتهم الجماعية.