إصلاح إصلاحات المنظومة التربوية والتمادي في الخطأ!

بداية، يجب التذكير بالأهمية القصوى للمنظومة التربوية في حياتنا كدولة ومجتمع، وكمؤسّسات وأفراد، وما الحبر الكثير الذي سال وسيبقى يسيل من أجلها إلا برهان دامغ على ذلك، كما ينبغي التذكير بأن المسار التاريخي لإصلاح القطاع التربوي وإعادة إصلاحه تحت مسميات مختلفة (جيل1- جيل2)، على غرار الإصلاحات وإعادة الإصلاحات التي حصلت في قطاعات أخرى، مسار طويل وعريض إلى حد لا يمكن معه الغوص في أعماقه بمقال متواضع كهذا.

وبغضّ النظر عن آراء الخبراء، الإيجابية أو السلبية، التي يقدّمونها، بحسن أو بسوء نيّة، بشأن هذه المنظومة منذ إصلاحاتها الأولى (المدرسة الأساسية) التي وقعت في السبعينيات، مرورا بإصلاحاتها الثانية التي حصلت في 2003 إلى الآن، خاصة وأنها من صنع الإنسان وتصرّف البشر الذي قد يخطئ فيها وقد يصيب، فالكمال لله وحده جل في علاه، ذلك أنه ليس من العيب أن نخطئ في هذه الإصلاحات، وإنما العيب كل العيب أن نستمر في هذا الخطأ ونتعنّت في تسويقه ونتمادى في الترويج له رغم الاعتراض الشديد عليه من طرف أغلبية مكوّنات المجتمع الجزائري (أحزاب، نقابات، جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، شخصيات وطنية، ذوي الشأن وأهل الاختصاص من داخل قطاع التربية ومن خارجه)، بل ورغم تأثيراته السلبية ومخاطره المدمرة على استقرار وأمن البلاد.

وممّا لا ريب فيه أن الإصلاحات المطروحة تؤكّد مرة أخرى التمادي في الخطأ والإصرار عليه “زيادة الحجم الساعي والمعامل النسبي لمادة اللغة الفرنسية على حساب مواد العلوم الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الانجليزية واللغة الأمازيغية، كثافة البرامج، إهمال دور كل من الأستاذ والتلميذ، تحويل مدارسنا وأطفالنا إلى حقول وفئران تجارب وأشياء أخرى” لذلك فهي مرفوضة، خاصة، للأسباب والمبررات التالية:

1- أنها جاءت، في عمومها، مخالفة لمتطلبات المواد1، 2، 3، 4، 6، 7، 9، 10، 12، 18، 27، 38، 44، 45، 52، 65، 68، 72، 74، 75، 76، 77، 90 و212 وغيرها من الدستور، لاسيما في الجوانب المتعلقة باللغتين العربية والأمازيغية، بالدين الإسلامي، بالمواطنة، بالتربية الأخلاقية، بالتاريخ والتراث الوطني، بالمشاركة المدنية…

مثلا المادة 2 تقضي بأن الإسلام دين الدّولة. والمادة 3 تنص على أن اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة، وعلى أن تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة. والمادة 212 تقضي بأنه “لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ:…الإسلام باعتباره دين الدّولة والعربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة…”.

بينما أتت هذه “الإصلاحات” لتنتقص سواء من قيمة التربية الإسلامية بتخفيض معاملها، أو تعلي من شأن الفرنسية على حساب اللّغة العربيّة واللغات الحية الأخرى “الانجليزية تحديدا”!.

2- أنها لم تأت لتطوير أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها، في كنف الوفاء لسياسة التعريب وضمان تكافؤ الفرص التي تشكّل خياراتٍ ثابتة لأمّتنا. وفي ظل أهداف ستجد انعكاساتها من خلال تطوير مستوى التأطير البيداغوجي، والحدّ من التسرب المدرسي ونِسب إعادة السنوات ورفع معدلات النجاح في الامتحانات… إلى آخره، مما نص عليه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية (2014-2019، ص 10) بل أتت لتهميش المواطنة، التربية الأخلاقية، التاريخ والتراث الوطني، المشاركة المدنية، من جهة، ومن ناحية أخرى لتقوية الفرنسية على حساب اللغات الأخرى لاسيما العربية والإنجليزية.

3- أنها لم تُسنّ لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ في كل مناطق البلاد وتطوير المنشآت الأساسية للاستقبال والإطعام والنقل والصحة المدرسية، وتحديث التجهيزات التعليمية والمعلوماتية على مستوى المؤسسات المدرسية، وتعزيز الترتيبات المتخذة من أجل تطوير نوعية أداء المنظومة التربوية، وتنفيذ النصوص التطبيقية للقوانين الأساسية الخاصة بالموظفين وتحسين ظروف عمل ومعيشة الأساتذة، وتعزيز الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وتطوير برنامج للدراسات المتخصِّصة ما بعد التدرج لفائدة أسلاك المؤطرين البيداغوجيين، وإعادة إقرار التحضير لمسابقة التبريز، وتنفيذ البرنامج العشري للتكوين المتوَّج بالشهادات من أجل التأهيل العلمي لـ214000 مدرِّس قيد التشغيل في الطورين الابتدائي والمتوسط. فضلا عن عدم إشارتها، لا من قريب ولا من بعيد، إلى إنشاء الهيئات المدعمة لإصلاح المنظومة التربوية كتنصيب وتفعيل كل من المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين في ظل رؤية قطاعية مشتركة، وتعزيز البحث العلمي بالاتصال مع كل مؤسسات البحث… إلى آخره مما نص عليه مخطط عمل الحكومة للوزير الأول (ماي 2014، ص 29-30).

4– أنها ألغت مرسوما وطنيا “جزائريا محضا” هو المرسوم رقم 187-66 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966المتضمّن إحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة وعوّضته بمرسوم أجنبي “فرنسي” هو المرسوم التنفيذي رقم 67-16 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2016 المتضمن إعادة تنظيم هذه اللجنة حيث تتولى هذه الأخيرة، على الخصوص: –

ضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

– إنشاء خزان خبر ذي مستوى عال والممارسة، على المستوى الوطني، لدور الإعلام والاستشارة والتقييم المرتبط بمجالات صلاحيات اليونسكو…

ولما نعرف ماهية “اليونسكو” وأين يقع مقرها ومن هم المسؤولون أو المشرفون الحاليون عليها؟ لا نستغرب كل ما جاءت به هذه “الإصلاحات” بعد ذلك لاسيما من حيث استقدام 11 خبيرا من فرنسا فقط لتحضير “الإصلاحات” المذكورة في جيلها الثاني، ويتعلق الأمر بعدم اكتفاء تلاميذنا بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بل وتمثلهم للقيم الحضارية التي تنتمي إليها اللغة الفرنسية..

5- أن هذه “الإصلاحات” ضربت عرض الحائط بأساسيات ميثاق الأخلاق التربوية التي جاءت بها والتي لم يجفّ حبرها بعد، بل وخرقت حتى المبادئ الدستورية والقانونية التي تجعل من الإضراب حقا دستوريا، لاسيما فيما يخص تفريق الأساتذة المتعاقدين المضربين بالقوة والقمع ليلا!.

وبناءً على ما سبق، وبالنظر إلى شرعية مطالب فواعل المنظومة التربوية المتمثلة في الحصول على مناصب عمل دائمة تحفظ لهم العيش بكرامة وتمكنهم من تلقين تلامذتهم أسس ومبادئ المواطنة الحقة، والتربية الأخلاقية الصافية، والتاريخ والتراث الوطني الصادق، والمشاركة المدنية السليمة، وتدريسهم اللغات الحية “الإنجليزية خاصة” إلى جانب اللغتين الوطنيتين في مدرسة جزائرية أصيلة غير فرنسية، مدرسة تكوِّن الناشئة على حب الوطن والتفاني من أجله، وعلى بذل الجهد ومواصلته، وقراءة التاريخ الوطني والاعتزاز به، وحب العمل وإتقانه لدوره الكبير في تشييد الأمم وبناء الحضارات مع نبذ الكسل والشر والغلو والعنف والتطرف والإجرام والفساد ومحاربته، وفعل الخيرات والدعوة إلى سبلها واحترام أحكام الدستور والقوانين والعمل بها خصوصا فيما يتعلق بواجبات وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وبكل مظاهر الدولة المدنية “دولة القانون”. وهنا نقول، تبا لـ”إصلاحات” المطبات والإكراهات والشرور التي صرنا نتخبّط فيها الآن “غشّ وتدليس في الامتحانات وقبله فوضى عارمة، فلتان كلي، إضرابات، تجمّعات ومسيرات، عنف بل إجرام… إلخ”، ولتذهب إلى الجحيم أيّ إصلاحات أخرى من شأنها أن تمسّ بأبعاد ومقوّمات ومبادئ وأسس ولغة ودين وتاريخ وثقافة وتراث ووحدة المجتمع الجزائري على النحو السالف ذكره.

 وفي الأخير نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية تأخذ بهذه الملاحظات والانتقادات محمل الجدّ وتتدارك ما يمكن تداركه، هذا إن أردنا فعلا الإصلاح الحقيقي لمنظومتنا التربوية لا القفز بها نحو المجهول، كل هذا وذاك في إطار قول الله عز وجل “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب”.