إصلاح قانوني البلدية والولاية بداية أكتوبر المقبل

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية، مع بداية أكتوبر المقبل، تحسبا لمراجعتهما، وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع مخطط عمل الحكومة، أفاد الوزير الأول، بأنه سيشرع في مراجعة قانوني البلدية والولاية، عبر تنصيب ورشات لإصلاح النصين المذكورين، بداية من أكتوبر القادم.

وشدد الوزير الأول على أهمية هذه الخطوة التي “طال انتظارها”، بغية “الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية”، متوقفا عند الدور “الفعال والأساسي” الذي سيكون للنواب في هذا المسعى، وذلك وفقا لـ”مقاربة تشاركية، ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين، مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني، دون إقصاء وبكل شفافية”.

وسجل أيضا التزامه بأن تؤسس هذه الورشات لإطار قانوني جديد، يكرس لـ”سياسة حقيقية للتخطيط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية”، انطلاقا –مثلما قال– من “إيماننا الراسخ بأن ذلك سيساهم في السياسيات العمومية ويعزز من مبدأ المساءلة”.

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير الأول أيضا أنه سيتم “قبل نهاية السنة”، مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر من أهم أدوات التخطيط والاستشراف، الأمر الذي “سيسمح بتعديل الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم”، وهي العملية التي ستكون متبوعة بتكييف المخططات الولائية والبلدية.

وبالموازاة مع هذه المشاريع، سيتم فتح ورشات موسعة أخرى، من بينها ورشة لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، في خطوة تندرج ضمن “مقاربة شاملة تشاركية، تلتزم فيها الحكومة بجعل الحوار والتشاور الاجتماعيين آلية للتكفل بانشغالات كافة الشركاء الاجتماعيين وجعلها الإطار الأمثل للوقاية من الخلافات الجماعية وإيجاد الحلول المناسبة، في جو من الشفافية والصراحة وتغليب المصلحة العامة”، يقول بن عبد الرحمان.

وشدد، الوزير الأول، وزير المالية، على كون استعادة ثقة المواطن “أولوية الأولويات” بالنسبة لحكومته، فضلا عن ملفات أخرى لا تقل أهمية، في صدارتها محاربة الفساد والرشوة والرداءة.

كما تعد محاربة الفساد هي الأخرى أولوية لا تقل أهمية، حسب تأكيدات الوزير الأول الذي شدد على أنه و”بالرغم من الفساد وعمليات النهب الممنهجة، بقيت الجزائر واقفة بفضل أبنائها الواقفين والخيرين”.

وفي إطار التقيد بتنفيذ الآليات الموضوعة للتكفل بمحاربة هذه المظاهر السلبية كالفساد والرشوة والرداءة، التزم بن عبد الرحمان أمام ممثلي الشعب بوضعهم في الصورة، عبر موافاتهم بصفة دورية حول مدى تقدم تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط عمل الحكومة والتي تستند إلى الالتزامات الـ54 التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية.

وسيتم ذلك من خلال آلية جديدة للمتابعة، تم استحداثها على مستوى مصالحه، وإعداد تقارير دورية “تنشر في وقتها، تكريسا لمبدأ الشفافية”.