يمثلون بين أيدي وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش غدا
إطارات بالحماية المدنية متهمون بتحويل أموال التعاضدية لاستثمارات شخصية
الشروق أونلاين
-
-
6114
-
8
يمثل غدا الأحد الأمين العام لتعاضدية إطارات الحماية المدنية والنائب العام للنقابة الوطنية للحماية “س .ز” إلى جانب عدد من المسؤولين بهذه الهيئات أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش للتحقيق معهم في ثلاث تهم وجهت إليهم متعلقة بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محاضر رسمية إلى جانب تهمة ممارسة التجارة بطريقة غير شرعية.
- وكشفت مصادر مطلعة أن الأمين العام للتعاضدية الاجتماعية لعمال الحماية المدنية يواجه تهما ثقيلة بعد اكتشاف المفتشية العامة للمالية ثغرات مالية تتعدى قيمتها 15 مليارا، إثر عملية التدقيق في حسابات التعاضدية لسنوات 2001 إلى سنة 2003 ، حيث أثبت تقرير المفتشية أن المسؤولين استعملوا أموال التعاضدية في أنشطة تجارية غير شرعية إلى جانب تحويلات مالية بين حسابات التعاضدية والنقابة، وهو ما استدعى إعلام وزارة العمل بصفتها الوزارة الوصية على التعاضديات الاجتماعية والتي أمرت بفتح تحقيق مدقق من طرف الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني على مستوى العاصمة.
- وضمن هذا السياق وجهت الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني على مستوى العاصمة تهما لعدد من مسؤولي النقابة والتعاضدية وعلى رأسهم المسؤول الأول في الهيئتين وهو “س. ز” الذي تولى قيادة التعاضدية منذ سنة 1991 ومدير المحاسبة الأسبق وكذا مسؤول وحدة إنتاج الألبسة بخنشلة، وعلى إثر ذلك أخطر النائب العام على مستوى محكمة الحراش بنتائج التحقيق والذي فتح بدوره تحقيقا قضائيا استوجب استدعاء المتهمين للمثول بين يديه صباح الغد للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، والمتعلقة بإنشاء معمل للخياطة بضواحي ولاية خنشلة والذي كان بطريقة غير قانونية إلى جانب معمل للنجارة بولاية تلمسان، كما استعملت أموال ضخمة في نشاطات تجارية خاصة.
- وتعود هذه القضية إلى مراسلة رسمية قامت بها الكتلة البرلمانية لحركة النهضة لوزير الداخلية حول هذه الخروقات القانونية، وعلى إثرها طلب وزير الداخلية من العدالة النظر في القضية لتنكشف الخيوط الأولى لأكبر عملية فساد عرفها سلك الحماية المدنية منذ الاستقلال والتي تخص التلاعب بأموال عمومية موجهة للخدمات الاجتماعية لأعوان السلك.
- من جانب آخر لم تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني أي قرار بخصوص المتورطين في القضية رغم أن القانون يلزمها بوقف أي مسؤول يكون موضوع تحقيقات قضائية خاصة المتعلقة بتبديد المال العام والاختلاسات.
