إطارات بقطاع الشباب والرياضة يستنجدون برئيس الجمهورية

استبشرت الإطارات العاملة في المؤسسات الشبانية والرياضية، خيرا بمراسلة وزارة الشباب والرياضة، بتاريخ 21 مارس 2022 تحت رقم 474 لمديري الشباب والرياضة ومديري دواوين مؤسسات الشباب والمركبات المتعددة الرياضات، المعنونة بإحصاء الموظفين الحائزين شهادات عليا، في شعبتي الشباب والرياضة والذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا، بما فيها ليسانس وماستر ودكتوراه في تخصصاتهم، موقعة من طرف الأمين العام للوزارة، سليماني طيابي.

وأشارت المراسلة التي تم توجيهها إثر المقال الذي نشرته “الشروق” بتاريخ 6 مارس 2022، إلى موافاة الجهة المرسل إليها الوزارة الوصية بقائمة الموظفين وبالتعداد الحقيقي لذات الفئة، على أن يكون الرّد في أجل أقصاه 24 مارس 2022، ليتفاجأ إطارات قطاع الشباب والرياضة تخصص الحقوق والعلوم القانونية بإقصائهم من عملية الإحصاء المبيّنة في الجدول المرفق للمراسلة.

وتقول الإطارات في ذات التخصص، إنه من غير المعقول إقصاؤهم من الترقية على أساس الشهادة، بعد أن تلقى هؤلاء خلال مرحلة تكوينهم ودراستهم العديد من المقاييس المهمة والمتعلقة بالقانون أساسا، وكذا تسيير المؤسسات والمنشآت والجمعيات، وهذا ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك الممضي في 22 جويلية 2010، الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصّص، وكذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، فضلا عن القرار الوزاري المشترك الممضي في 03 فيفري 2011، الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه.

وطالب أصحاب الشكوى، بتطبيق نص المرسومين عند الاقتضاء بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة القرار الوزاري المتعلق بمستوى شهادة الليسانس بالنسبة لرتبة مستشار الشباب، والأخذ بعين الاعتبار معادلة شهادة الماستر بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي الشباب، ويتعلق الأمر بنص المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 7 جانفي 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، في شقه الخاص بشروط التوظيف والترقية، ونص القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ماي 2011 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية.

ولذلك ناشد إطارات الشباب والرياضة الحاملة لتخصّص قانون وعلوم إدارية، رئيس الجمهورية، إنصافهم بمنحهم حقهم المشرّع قانونيا شكلا ومضمونا في الترقية على أساس الشهادة، من خلال إدراجهم ضمن عملية الإحصاء والترقية على أساس الشهادة كبقية التخصصات الأخرى، وحث وزارة الشباب والرياضة إلى إعادة النظر في هذه النقطة المهمة حسبهم.