إعانات مالية استثنائية لدعم المدارس المفلسة

قررت وزارة التربية الوطنية تخصيص إعانات مالية استثنائية للمؤسسات التربوية المفلسة، قصد مساعدتها على تخطي أزمتها، إذ طلبت من مديريها الولائيين ضرورة الحرص على استعمال هذه الاعتمادات حسب الأولوية، وذلك بدءا بتسديد فواتير الأعباء العالقة والمترتبة عن استهلاك الكهرباء والغاز والماء، ثم المرور لتحقيق باقي حاجات المدارس حسب الظروف والخصوصية.
وجهت المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، التابعة لمديرية الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحمل الرقم 367 المؤرخة في 22 نوفمبر الجاري، لمديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، تبلغهم من خلالها بأنه تم تخصيص إعانات مالية استثنائية لفائدة المتوسطات والثانويات المفلسفة، التي تواجه صعوبات مالية، قصد مساعدتها على تخطي أزمتها والنهوض مجددا بمؤسساتها التربوية، وذلك بناء على الطلبات الواردة من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعف الموارد المالية، خاصة عقب التقليص في الميزانية بنسبة 60 بالمائة منذ 7 سنوات “2015”، حيث تمت دعوة المؤسسات آنذاك إلى شد الحزام والتقشف والعمل على ترشيد النفقات.
وأضافت الوزارة الوصية بأنه قد تم تخصيص ما قيمته 30 مليون سنتيم كإعانة مالية، ستوجه لفائدة المتوسطات والثانويات ذات النظام الداخلي، مع منح إعانة تقدر بـ22 مليون سنتيم لصالح المؤسسات التربوية التي تعمل بالنظام نصف الداخلي، في حين ستحصل المؤسسات التعليمية ذات النظام الخارجي على مخصصات مالية تقدر بـ15 مليون سنتيم.
وأمرت الوصاية من خلال نفس التعليمة رؤساء المؤسسات التربوية بضرورة الحرص على استعمال هذه المخصصات المالية حسب الأولوية، من خلال البدء أولا بتسديد فواتير الأعباء الملحقة والعالقة بشكل خاص، والمترتبة عن استهلاك الكهرباء والغاز والماء، بما فيها فواتير الثلاثي الأخير لسنة 2022، ثم المرور ثانيا لاقتناء وصيانة الوسائل البيداغوجية الضرورية للعملية التعليمية، خاصة ما تعلق بلوازم ومواد التجارب والكواشف ومواد المخابر وكذا لوازم الاستنساخ وأقلام السبورة والطلاسات وغيرها، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة اقتناء وسائل النسخ والطبع، للتقليل من المصاريف الموجهة للنسخ والطبع والتي أثقلت كاهل المدارس، على أن يتم اللجوء في الأخير إلى تحقيق حاجات كل مؤسسة بالأولوية حسب ظروفها وخصوصيتها، شريطة التقيد باحترام الإجراءات القانونية والتنظيمية سارية المفعول.