إعفاءات ضريبية لتجار الجملة مقابل التعامل بالصكوك لكسر الأسعار

عكست حصيلة الأرقام المقدمة من طرف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بشأن حصيلة السداسي الأول من السنة الجراية، للرقابة وقمع الغش، حقيقة الفوضى التي ما يزال يسير وفقها قطاع التجارة في الجزائر، حيث أن المعاملات التجارية لا تخضع للفوترة والصكوك أو “التجارة المخفية” زادت بنحو 50 بالمئة عن نفس الفترة من السنة المنصرمة، بقيمة مالية ناهزت 27000 مليار سنتيم.

سرد مصطفى بن بادة، أمس، حصيلة المراقبة وقمع الغش التي قامت بها مصالحه خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بمقر وزارة التجارة في العاصمة، والتي أظهرت استمرار التعامل بـ”الشكارة” في تجارة الجملة، ونفور المتعاملين والتجار من التعامل بالصك والفواتير، وأكدت ذات المعطيات مرة أخرى فشل الدولة في فرض منطق التعامل بالصك على التجار والخواص، وبالمقابل استمرار سطوة منطق “الشكارة” على جل المعاملات التجارية.  

وبلغة الأرقام فإن حجم التجارة غير المفوترة بلغ ما مقداره 27 ألف مليار سنتيم، بزيادة بلغت 11.8 بالمئة عن نفس الفترة من السنة الماضية، أين كان المبلغ في حدود 18 ألف مليار سنتيم، في حين بلغ عدد تدخلات مصالح المراقبة وقمع الغش، أكثر من نصف مليون مرة وتحديدا 532 ألف متدخل، وحررت قرابة 100 ألف مخالفة وسط التجار.  

وأشار الوزير بن بادة، إلى أن مصالحه تعمل على تقديم مجموعة من المقترحات للحكومة تقضي بتخفيض الأعباء الضريبية على تجار الجملة مستقبلا، شرط التزامهم بالتعامل بالصكوك والفواتير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون له انعكاسات ايجابية على الأسعار التي ستعرف انخفاضا، موضحا بأن هناك فوج عمل قدم مقترحا بإسناد فرع التوزيع إلى تجار الجملة أنفسهم مستقبلا.

وقلّل بن بادة من الانتقادات الموجهة لمصالحه بشأن فشلها في فرض سياسة أسعار واضحة، مشيرا إلى أن ما سجلته مصالح المراقبة وقمع الغش، خلال السداسي المنقضي المتعلقة بالتطبيق غير القانوني لأسعار المنتجات، لم تتعد 922 حالة على المستوى الوطني، وقال في هذا الصدد “الأسعار المقنّنة عموما محترمة”، وأضاف “غالبية المخالفات كانت بسبب عدم إظهار أسعار المنتجات والنشاط من دون محل تجاري”.