إعفاء كلي من الرسوم الجمركية لمستوردي أجهزة الأوكسجين!

القرار يشمل المسافرين والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الطرود
تسجيل العتاد لمحاصرة تجار الموت و”رواق أخضر” لتسريع الإجراءات

أصدرت المديرية العامة للجمارك أمس قائمة التجهيزات الطبية المعنية بالإعفاء الكلي من الرسوم والحقوق الجمركية، وتشمل مكثفات ومولدات الأوكسجين وقارورات “أو 2 ” الطبية وعتاد مستعمل في المستشفيات، وقالت أن الإجراء يشمل المسافرين والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الطرود.

كشفت مديرة الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للجمارك، نسيمة علو بريكسي، في تصريح لـ”الشروق” عن صدور قائمة جديدة أمس، تتضمن ترميز وأسماء العتاد الطبي والتجهيزات المعنية بإجراءات الإعفاء الكلي من الرسوم والحقوق الجمركية، والتي تشمل مولدات الأوكسجين والمكثفات وقارورات “أو 2” الطبي، وكل العتاد الذي يستعمل في مكافحة تفشي وباء كوفيد 2، والذي يتم تموين المستشفيات به، والمراكز الصحية، ويدخل في علاج المرضى، مؤكدة أن مستوردي هذا العتاد، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مسافرين أو جمعيات خيرية أو رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين وحتى أصحاب الطرود، معفون من تسديد جميع الرسوم والحقوق الجمركية.

وأوضحت بريكسي أن المديرية العامة للجمارك قامت بتحيين إجراءاتها التي تم اتخاذها شهر مارس 2020 بعد ظهور فيروس كورونا، من خلال دراسة أعدتها مديرية الجباية، تشمل كافة المنتجات المعنية بالإعفاء الجمركي، والتي تمثل التجهيزات الموجهة لعلاج والتصدي لفيروس كوفيد 19، حيث لم تكن المستشفيات في السابق بحاجة لهذه المولدات والمكثفات، وهو ما جعلها خارج القوائم السابقة التي تم توسيعها اليوم لتشمل معدات جديدة.

ووفقا لمديرة الاتصال على مستوى المديرية العامة للجمارك، فإن الإجراء الجديد يشمل جميع المستوردين الذين سيستفيدون من الإعفاء كما يتم تخصيص رواق أخضر لتمرير هذه التجهيزات وتسريحها فوريا في نفس اليوم، بعد نقل بيانات وهوية المسافر وخصائص العتاد وقدراته وطاقته ومميزاته الصناعية وكذا الطرود التي يتم تقييدها على مستوى المصلحة المعنية، بهدف التحقق من هويتها وهوية صاحبها، وتهدف هذه الإجراءات الرقابية لمنع الغش و”المتاجرة في الموت”، التي يمارسها بعض الانتهازيين الذين يستغلون ظروف المجتمع الصعبة.

وبخصوص تراخيص الاستيراد، أوضحت المتحدثة أنها تمس أصحاب الأغراض التجارية، وفقا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في حين أن الجمعيات ملزمة بالتقرب من مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، خاصة وأن التجهيزات التي ستستوردها ستقدم كهبة، مشددة “تمت أقلمة إجراءات الجمارك لتصب في صالح العمل الخيري”، داعية المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر وإجراءات التباعد للتمكن من التحكم في الوباء، وعدم الاكتفاء فقط باستيراد التجهيزات والهبة التضامنية.

ودعت مديرة الاتصال على مستوى الجمارك إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، في حال نشر أي معلومات عن الإجراءات الجمركية الجديدة والتقرب من مديرية الاتصال للإطلاع على الحقيقة، نافية وجود أي صعوبات في جمركة العتاد الطبي “مكثفات الأوكسجين” من طرف المصالح العملياتية، كما أكدت تكريس التسهيلات الإجرائية التي تضمنتها التشريعات لصالح المستوردين.