إعفاء 15 صنفًا من اللحوم من الرسم الإضافي المؤقت

تم رسميا شطب 15 بندا تعريفيا يضم بعض الأصناف للحوم الأغنام والماعز والدواجن سواء الطازجة أو المجمّدة، من قائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني، وهذا لضمان الوفرة في السوق الوطنية والحفاظ على أسعار معقولة في متناول المواطن البسيط، ومنع المضاربة، مقابل ضمان الاستمرار في حماية المنتج الوطني.
وأقرت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وترقية الصادرات ساعات فقط قبل نهاية 2023 تعديلا رسميا للقرار المؤرّخ سنة 2019، المحدّد لقائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة به، من خلال إلغاء 15 مادة من قائمة هذا الرسم، وشطب بنودها التعريفية منه وهي مواد تتعلق بأصناف من لحوم الأغنام والماعز المجمدة والطازجة والدواجن أيضا.
وتضمنت القائمة والتي تتمثل في مرسوم جديد موقع من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني 78 مادة، منها 15 مادة ألغيت بشكل نهائي من قائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي المؤقت، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث لم يعد استيرادها خاضعا لأيّ نسبة من الرسم الإضافي المؤقت، والبقية إما تم إدراجها كمواد جديدة لحماية المنتج الوطني، أو تمّ تعديل نسبة الرسم المفروض عليها.
وتضمنت قائمة المواد الملغاة، وفق المرسوم الذي اطلعت عليه “الشروق”، “أصنافا من لحوم فصيلة الأغنام أو الماعز الطازجة ومبرّدة أو مجمّدة، على غرار اللحوم من الفصيلة الأليفة ومن الخراف، وتلك المدرجة في قوائم مختلفة، واللحوم والأحشاء الصالحة للأكل طازجة ومبرّدة أو مجمّدة للدواجن الداخلة في البند التعريفي رقم 01/05، وتتضمّن هذه الدواجن تلك المقدمة بدون ريش، مفرغة وبدون رأس ورجلين وبدون عنق وقلب وكبد وقانصة مسماة دجاج 65 بالمائة أو مقدمة بشكل آخر”.
كما تم إلغاء الرسوم المتعلّقة ـ وفق ذات المرسوم ـ بـ”عظم القص وشرائح لحم الصدر بدون جلد غير مفروم للدجاج والأفخاذ كاملة بدون جلد وأنصاف وأرباع الدجاج والأجنحة الكاملة وإن كانت بدون أطراف والظهر والرقبة والأرداف وقطع الأفخاذ”.
كما تم تحديد الرسم الوقائي المؤقت إلى 70 بالمائة، فيما يتعلق ببقية الأصناف الخاصة بلحوم الأغنام والماعز الطازجة والمبرّدة والمجمّدة، وأصناف أخرى من الدجاج وفق تعريفات جمركية مختلفة، ومعلوم أن المرسوم الصادر سنة 2019، المحدّد لقائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي المؤقت والذي يتضمن 1095 مادة من مختلف الأصناف والأشكال، ويهدف لحماية المنتج الوطني ومنحه الأولوية مقارنة مع المنتجات المستوردة.
وبموجب المادة 2 من قانون المالية التكميلي 2018، تم استحداث رسم إضافي وقائي مؤقت لحماية المنتج الوطني حددت نسبته من 30 إلى 200 بالمائة، وتسعى الحكومة منذ ذلك الوقت في كل مرة بالتنسيق بين كافة المصالح المعنية بتنظيم الاستيراد على غرار التجارة والصناعة والفلاحة لتحيين القوائم والرسوم وفق ما يخدم المنتج الوطني ويراعي التطوّر الذي تشهده السوق الوطنية في كل مرّة.