إقالة سفيرة ليبيا في بلجيكا والنيابة العامة تأمر بحبسها على ذمة التحقيق
أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد محمد الدبيبة، قرارا أنهى عبره مهام أمل محمد الطاهر الجراري كسفيرة ليبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ.
إنهاء مهام، أمل محمد الطاهر الجراري، أتى عقب اتهامها في قضايا فساد وذلك بعد نشر تسريب صوتي لها يدينها. فأمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.
فنشر مكتب النائب العام مساء اليوم، الثلاثاء 3 أكتوبر، بيانا قال فيه أن النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول “سلوكات مؤثمة” منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ.
“تصدى المحامي العام، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقر، لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية بتعمدها الإسهام فبارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة”، يقول مكتب النائب العام في بيانه.
وقد أثار التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إلى الجراري والذي تم نشره في وسائل التواصل الإجتماعي جدلا في ليبيا. حيث طلبت فيه تحويل مبلغ 200000 دولار إلى حسابها من الأموال المخصصة لعلاج المرضى.
حيث طلبت أمل محمد الطاهر الجراري من صديقة لها إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان، وذلك بغية إرسالها إلى وزارة الصحة الليبية لتوقيعها. كي تتمكن بواسطة هذه الفاتورة المزيفة سحب المبلغ الموجه لعلاج المريضة الوهمية من الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة. وهو مبلغ بدلا من توجيهه للعلاج، تقوم بتحويله لحسابها.
