إقبال كبير للطلبة لتحويل مذكراتهم إلى مؤسسات ناشئة

قال البروفيسور أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك إقبالا كبيرا من قبل الطلبة لتحويل مذكرات تخرجهم للسنة الجامعية 2023-2024 إلى مشاريع مؤسسات ناشئة أو براءات اختراع.
وأفاد البروفيسور مير في تصريح لـ”الشروق”، أنه بعد التقييم الإيجابي لتطبيق القرار 12-75 الذي أصدرته الوزارة خلال الموسم الجامعي الفارط، تغيرت المعادلة بين الطلبة الذين أدركوا بأن البحث عن العمل وخلق الثروة ينطلق من الجامعة لا بعد الحصول على الشهادة، ولفت ذات المتحدث إلى أن العملية التحسيسية للفكر المقاولاتي وتحويل المشاريع البحثية لمؤسسات ناشئة أو مصغرة انطلقت منذ شهر نوفمبر وانتهت شهر جانفي المنصرم، وقد لاقت اهتماما كبيرا وسط الطلبة المقبلين على التخرج.
وأشار ذات المسؤول إلى أن الإحصائيات النهائية لعملية التسجيل في إطار القرار الوزاري 12-75 لم تكتمل بعد عبر كافة الجامعات، في حين تم تسجيل أكثر من 4 آلاف مشروع مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة بجامعات الغرب، ليصرح: “في انتظار وصول باقي الإحصاءات، نحن متفائلون بتوجه الجامعة الجزائرية نحو ريادة الأعمال والمقاولاتية”، وتابع: “هذا التوجه لا مناص منه وعلينا أن ندعمه لأنه الحل الحقيقي لامتصاص البطالة وسط خريجي الجامعات، فضلا عن كونه السبيل الوحيد لخلق ما يسمى بالتنويع الاقتصادي وإدراج المنتج الابتكاري لتنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات”.
أما بالنسبة لتقييم تطبيق القرار الوزاري 12-75 خلال الموسم الجامعي الفارط، قال مير، إنه بعد انقضاء أكثر من سنة على تطبيقه، تم تسجيل أزيد من 6058 مذكرة تمت مناقشتها في إطار هذا القرار، منها 1400 مشروع كبراءة اختراع، وأزيد من 3 آلاف مشروع تم تحويله من قبل اللجنة الوطنية لمنح العلامة لمؤسسات مصغرة، فيما حصل 405 مشروع على وسم “مشروع مبتكر”، فضلا عن حصول 18 مؤسسة ناشئة على “وسم مؤسسة ناشئة” وتم تحويلها من قبل الطلبة إلى مؤسسات حقيقية في أرض الواقع.
وذكّر رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بالأرقام الإيجابية الخاصة بالبنى التحتية التي تدعمت بها مؤسسات التعليم العالي، في إطار تجسيد القرار الوزاري 12-75 لمرافقة الطلبة للتحوّل من البحث عن منصب عمل إلى طالب رائد أعمال من جهة، ولتكييف الجامعة مع محيطها الاقتصادي من جهة ثانية، حيث تم استحداث 99 حاضنة أعمال على مستوى مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى 102 مركز لتطوير المقاولاتية بالشراكة مع مؤسسة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، و27 دار للذكاء الاصطناعي، وإنشاء 86 مركزا لتطوير الدعم التكنولوجي والابتكار، وإنشاء 190 مؤسسة فرعية في شكل مكاتب دراسات.