إلغاء امتحان “البيام”!

سيرفع مفتشو البيداغوجيا للتعليم المتوسط، تقريرا لوزارة التربية الوطنية،عن آليات وكيفيات الانتقال إلى السنة أولى ثانوي، في إطار إصلاح الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية، عقب قرار إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، إذ اقترحوا جعل شهادة التعليم المتوسط “امتحانا استدراكيا” لفئات من التلاميذ، بالإضافة إلى فصل مادة التاريخ عن مادة الجغرافيا، مع الإبقاء على نظام “التفويج” واعتماد معايير بيداغوجية تربوية جديدة.

امتحان نهاية الطور المتوسط للاستدراك فقط
رفع معاملي اللغة العربية والرياضيات إلى 6

أفادت، مصادر “الشروق” بأن فريقا من مفتشي التعليم المتوسط تخصص “مواد”، يعمل على صياغة مسودة لإصلاح الطور المتوسط، وامتدادا للإصلاحات التربوية التي باشرتها الوزارة، خاصة بعد إلغاء امتحان “السانكيام”، وهي المسودة التي ستتضمن مجموعة من المقترحات لضمان إصلاحات تربوية بيداغوجية عميقة، إذ يتجهون نحو اقتراح إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، وجعله امتحانا “استدراكيا” لفئات من التلاميذ ويتعلق الأمر بالحاصلين على معدل سنوي بعد احتساب نتائج “التقويم المستمر”، أقل من 10 من 20 ويتراوح بين 9 و9.99 من 20، لتمكينهم من فرصة ثانية للانتقال إلى السنة أولى ثانوي، وكذا فئة الأحرار الذين لا يملكون آلية أخرى للانتقال، مع الاكتفاء بامتحانهم في المواد الأساسية فقط دون الثانوية.

فصل مادة التاريخ عن الجغرافيا
الاكتفاء بتدريس تاريخ الجزائر

كما تحمل الاقتراحات، إعفاء التلاميذ الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 وذوي الاحتياجات الخاصة من امتحان شهادة “البيام” والاكتفاء بنتائج الفصول الدراسية الثلاثة.
وبرر المفتشون طرحهم المتضمن التغيير في آلية تقييم تلاميذ السنة الرابعة متوسط، بالكلفة الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العمومية سنويا لبرمجة الامتحان، رغم عدم جدواه لمرحلة التعليم الثانوي، واقترح مفتشون إدخال تعديلات جوهرية على عملية “التوجيه المدرسي”، للمنتقلين من السنة رابعة متوسط إلى السنة أولى ثانوي، في مقابل اعتماد معدلات سنوات الدراسة الأربع، أي مسار التلميذ خلال الطور المتوسط، وعدم الاكتفاء بمعدل السنة الرابعة فقط، وعلى ضوء المعدل المتحصل يتم توجيه التلميذ.

التوجيه الثانوي بمعدلات السنوات الأربع
الإبقاء على نظام “التفويج” إلى ما بعد الوباء

ويعتقد، مفتشو البيداغوجيا بأن تحقيق إعادة هيكلة وإصلاح التعليم المتوسط لا يتأتى إلا عن طريق الرفع في “معاملات المواد”، ومن ثمة العمل على تثمين المواد العلمية ومواد الهوية الوطنية، إذ اقترحوا الرفع في معامل مادتي اللغة العربية والرياضيات إلى 6، على اعتبار أن المادتين فاصلتين في عملية التوجيه سواء نحو الآداب أو العلوم، وتحديد معامل 5 لمواد العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية والتاريخ والجغرافيا، مع رفع معامل مادة الإنجليزية من 2 إلى 3 باعتبارها لغة حية، وتحديد معامل واحد للمواد اللاصفية ويتعلق الأمر بالتربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية.

كما حملت الاقتراحات، مقترحا يتضمن فصل مادة التاريخ عن الجغرافيا وجعلها مادة مستقلة بذاتها، تخصص لتدريس تاريخ الجزائر لا غير، على أن يتم فتح المجال لتوظيف أساتذة في التاريخ وأساتذة لمادة الجغرافيا لمواكبة التخصصات الجامعية.

واقترح فريق العمل، الإبقاء على “نظام التفويج” إلى ما بعد مرحلة الوباء، شريطة تطبيقه بضوابط بيداغوجية تربوية محكمة تتمثل في تحقيق “القسم النموذجي” بـ25 تلميذا على الأكثر مع فتح المجال للتوظيف لتخفيف الضغط. وبخصوص الأنشطة اللاصفية، اقترح المفتشون جعلها “اختيارية”، على أن تدرس مرة واحدة في الأسبوع، لصقل مواهب التلاميذ، خاصة بعد إعلان الرئيس تبون عن استحداث “بكالوريا فنية” مستقبلا.