اتفاق بين ميركل ووزير داخليتها ينقذ الائتلاف الحاكم

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، مساء الاثنين، أنهما توصلا إلى اتفاق حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها أن تنقذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد أن يسقط، مساء الأحد، بإعلان الوزير عزمه الاستقالة بسبب خلاف حاد بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة.

وقالت ميركل للصحفيين، إنه “بعد أيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم اعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم جيد”.

وبدأ الخلاف بين المستشارة والوزير في منتصف جوان، عندما تصدت ميركل زعيمة “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” (يمين وسط) لخطة طرحها زيهوفر زعيم الحزب المحافظ “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” (بافاري محافظ) ترمي إلى تشديد سياسة اللجوء، ورفضت تحديداً إجراء أساسياً طرحه ويقضي برد المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي عندما يصلون إلى حدود ألمانيا.

وسرعان ما تحول الخلاف إلى حرب مفتوحة تهدد بإسقاط الائتلاف التي تشكل بصعوبة في مارس بين الاتحاد المسيحي الاجتماعي اليميني المتشدد والاتحاد المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط بزعامة المستشارة) والاشتراكيين الديمقراطيين.

بدوره، قال زيهوفر، إنه “بعد مفاوضات مكثفة.. توصلنا إلى اتفاق” حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”.

وأضاف وزير الداخلية: “لدينا اتفاق واضح حول كيفية منع الهجرة غير الشرعية في المستقبل على الحدود بين ألمانيا والنمسا”.

وأوضح زيهوفر، أن “هذا الاتفاق متين جداً ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء على رأس وزارة الداخلية الفيدرالية”.

وكان زيهوفر أعلن، ليل الأحد-الاثنين، عزمه الاستقالة من منصبه، لكنه عاد وعلق هذا الخطوة إفساحاً في المجال أمام جولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المستشارة ووزير الداخلية على أن أي مهاجر غير شرعي يصل إلى ألمانيا بعد أن يكون قد تم تسجيله في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى “مركز عبور” يقام على الحدود الألمانية بدلاً من أن ينقل إلى مراكز إيواء موزعة في سائر أنحاء ألمانيا.

وبعد نقل هذا المهاجر إلى “مركز العبور” يصار إلى دراسة ملفه وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادته إلى الدولة الأوروبية التي أتى منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية.