اجتماع المحضرين القضائيين الأحد لتقييم الحركة الاحتجاجية

يجتمع، الأحد، أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لتقييم الحركة الاحتجاجية التي شنها منذ أسبوع 3 آلاف محضر قضائي، ردا على الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، وما فرضه من نظام جبائي يهدد بغلق معظم الدواوين العمومية الممارسة لمهام التبليغ والتنفيذ القضائي، على حد تعبيرهم.

لقاء قيادة المحضرين القضائيين الجديد يأتي في وقت لاحت فيه بوادر انفراج الأزمة بعد أن أبدت مصالح وزارة المالية فتح قنوات الحوار، حسبما تؤكده مصادر متطابقة، حيث ينتظر أن تعقد إدارة الضرائب بحر الأسبوع الجاري، اجتماعا مع ممثلي المحضرين القضائيين، لبحث سبل تدارك النظام الجبائي الجديد المفروض بداية من هذه السنة على المحضرين القضائيين، عبر قانون المالية التكميلي، من خلال مراجعة مصالح وزارة المالية، عما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات على المهنة، وفي مقدمتها نسبة الـ35 % من المداخيل المقتطعة من هؤلاء الأعوان القضائيين، فضلا عن مراجعة الرسوم الجبائية المفروضة على المحاضر الرسمية المحررة من المحضرين القضائيين لفائدة المتقاضيين وصفوها بـ”غير المنطقية” وتراجع السلطات العليا عن المبدأ الدستوري الخاص بمجانية التقاضي للمواطنين.

وسينصب اجتماع الغرفة الوطنية الثالث في ظرف ثلاثة أسابيع من عقد أول اجتماعها بالتشكيلة الجديدة، على عملية تقييم الأسبوع الأول من شل جميع الجهات القضائية، بناء على ما يقدمه مندوبو الغرف الجهوية الثلاث شرق ـ وسط ـ غرب، من معطيات ميدانية ومدى استجابة القاعدة لنداء الإضراب الأول في تاريخ المهنة منذ 20 سنة، والذي لاقى استجابة واسعة من المحضرين القضائيين، وفي ظل عملية التقييم هذه، سيناقش الأعضاء مدى رغبة السلطات في الاستجابة للمطالب المشروعة لأهل المهنة، من خلال دعوات الحوار التي تكون قد وصلت إلى قيادة هذا التنظيم القضائي، لوقف الإضراب والجلوس إلى طاولة الحوار.

وكانت قيادة المحضرين القضائيين عند إشعار السلطات بالدخول في إضراب مفتوح، قد دعت قواعدها منذ أسبوعين، إلى تجميد التصريحات الجبائية للشهر الفارط، إلى غاية ما ستسفر عنه جولات الحوار المنتظرة هذا الأسبوع.

خ. م