احتجاجات ووقفات في مدن مغربية ضد التطبيع

منعت السلطات المغربية، صباح الجمعة، تنظيم وقفات احتجاجية شعبية رافضة لإمعان المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنددة بتوقيع اتفاق توأمة بين مدينة أغادير المغربية وإحدى مدن الاحتلال.

وفوجئ مناهضو التطبيع، بحجم القوات العمومية التي جندت لمنع الاحتجاجات الرافضة لما يتم فرضه من قبل رئيس المجلس البلدي لمدينة أغادير ورئيس الحكومة. وأكد بيان صادر عن الفعاليات التي دعت الى الوقفة الاحتجاجية أن هيئات مدنية وحزبية ونقابية بمدينة أغادير، تعرضت، الجمعة، “لمصادرة حقها في تنظيم وقفة تضامنية لمساندة فلسطين ونصرة القدس عبر التنديد بخيانة التطبيع التي تسعى جماعة أغادير إلى توريط الساكنة فيها، والساكنة بريئة منها”.

وأدانت الفعاليات ذاتها هذا المنع، رغم أن الوقفة الاحتجاجية كانت “سلمية، حضارية تعكس حقيقة موقف الساكنة”، مشيرة إلى أنها اتفقت على معاودة الكرة وبأشكال نضالية أخرى.

وكان المجلس الجماعي لمدينة أغادير قد استقبل منذ أيام وفدا من الكيان  الصهيوني وفتح أبواب المدينة له، لتوقيع اتفاقية توأمة مع إحدى مدن الاحتلال، في إطار سلسلة الاتفاقات التي يشهدها منذ ترسيم التطبيع بين المخزن والكيان الصهيوني في 22 ديسمبر  2020.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اتفاقية التوأمة أثارت غضبا كبيرا لدى المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أغادير، الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، ويرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأغادير، في بيان لها، أن المجلس الجماعي لأغادير كان أجدر به “الاهتمام بالمدينة بدل البحث عن تطبيع مرفوض وتوأمة مزعومة مدانة هي الأخرى”.

وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، قد حذر النظام المخزني من الاصطدام بالشعب المغربي في حالة استمراره في الهرولة نحو التطبيع، ضد إرادة المغاربة، مؤكدا على أن “المصلحة العليا للمملكة تقتضي الإسراع في طرد الصهاينة”.

وأكد ويحمان أن “مناهضي التطبيع في المغرب بكل أطيافهم وائتلافاتهم، ظلوا على مدار عامين ومنذ ترسيم التطبيع يتجنبون الوقوع في فخ الصهاينة والاصطدام مع النظام، لكن إذا استمر التطبيع وفرض علينا الاصطدام، فالجانب الرسمي وحده من يتحمل المسؤولية”.

وأكد في السياق أن الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في أكثر من 35 مدينة مغربية، في الذكرى السنوية الثانية لترسيم المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني، هي رسالة إلى الجميع لتجديد التأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع، لأنه “خيانة للقضية الفلسطينية التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية”، منبها إلى “الإجماع الشعبي على رفض التطبيع وأن ما دونه لا يلزم إلا الموقعين عليه”.