احتجاج على قوائم الأساتذة المصححين لامتحانات “البيام”

ندد أساتذة التعليم المتوسط، بالسياسة المعتمدة من قبل الوصاية في إعداد قوائم المصححين، التي لم تتغير منذ عدة سنوات، مؤكدين استدعاءهم سنويا للتصحيح وهو الأمر الذي يرفضونه جملة وتفصيلا، في حين يتم إعفاء آخرين من العملية دون مبررات.
وطالب، أساتذة التعليم المتوسط من وزارة التربية الوطنية من خلال المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية التابعين لها، بضرورة القيام بتحيين قوائم الأساتذة المعنيين بعملية التصحيح سنويا، بعد ما تبين أنه يتم القيام بنسخ نفس القوائم وإرسالها إلى مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دون دراستها ولا التدقيق فيها، مؤكدين في السياق ذاته أن عملية “التحيين” تضمن توزيعا عادلا للمهام وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، ومن ثمة فكل أستاذ يمكنه أن يؤدي مهمته على أكمل وجه دون ضغوطات ودون الوقوع في أخطاء في التصحيح من خلال منح لكل مترشح حقه.
وفي الموضوع، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، في تصريح لـ”الشروق”، أنه سنويا يتم حرمان أساتذة جدد من عملية تصحيح الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة التعليم المتوسط، وبالتالي لا يتم منحهم فرصة التدريب على العملية ومن ثمة اكتساب خبرة في المجال، والسبب هو عدم قيام مصالح مديريات التربية “بتحيين” قوائم المصححين سنويا وبصفة منتظمة، أين تم توجيه استدعاءات لنفس الأسماء، رغم أن هناك عديد الأساتذة قد ذهبوا في تقاعد السنة الماضية ورغم ذلك تم استدعاءهم للتصحيح وبالتالي سيواجه رؤساء مراكز التصحيح عجزا في الأساتذة على غرار ولاية بجاية التي شهدت خروج العديد من الأساتذة في تقاعد السنة الماضية.
كما شدد المسؤول الأول على النقابة، أن هناك أساتذة يتمتعون بخبرة مهنية تفوق 15 سنة، ورغم ذلك لم يتم استدعائهم للعملية ولو مرة واحدة في حياتهم، في حين هناك أساتذة يتم استدعاءهم عن طريق “المحاباة” رغم خبرتهم المهنية المتواضعة.
من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، أنه من المفروض أن قائمة المصححين تجدد و”تحين” سنويا بنسبة 30 بالمائة على اعتبار أن عملية التصحيح تعد عملية بيداغوجية لا بد من التدريب عليها، لكن الواقع يؤكد أنه سنويا يتم إرسال نفس القوائم دون تغيير ودون احترام للنسبة المئوية القانونية، داعيا إلى ضرورة تحقيق مبدأ “المساواة” في إعداد القوائم لتفادي العجز دون التخلي عن الأساتذة أصحاب الخبرة.