اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78

اختتمت يوم أمس، الثلاثاء 26 سبتمبر، أشغال الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، والتي انطلقت يوم الثلاثاء 19 سبتمبر. والتي عرفت مشاركة قادة وممثلي الـ193 دولة عضوة في المنظمة الأممية، من بينهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة.

استجابة جماعية للتحديات

أثناء كلمته الإختتامية يوم أمس، الثلاثاء 26 سبتمبر، اعتبر رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، أن الدول الأعضاء أحرزت تقدما في متابعة دعوته “للعمل معًا والتضامن”. كما أشاد بعدد قياسي من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وأصوات المجتمع المدني الذين تحدثوا في الأمم المتحدة.

فرانسيس قال أيضا في ختام مداخلته أن التحديات التي يعرفها العالم، من حروب وانتشار نووي إضافة إلى التغير المناخي، تتطلب استجابة جماعية والعمل على خلق عالم مستدام.

رئيس الجمعية حث خلال كلمته الإختتامية الدول الأعضاء على الاستعداد لقمة المستقبل وتحديد التعاون الدولي وسط مخاطر متعددة الأبعاد. وقال: “لدينا اليوم القدرة على معالجة انقساماتنا، وإيجاد حلول متكاملة تعكس قيمنا والتزاماتنا العالمية، والدخول في غد أكثر إشراقا”، معربا عن ثقته في قدرة الدول الأعضاء على مواجهة هذه التحديات معا، “كما أمم متحدة واحدة”.

عالم متعدد الأقطاب وإصلاح النظام العالمي

من أبرز المواضيع التي طفت أثناء مناقشات هذه الدورة للجمعية العامة لهيأة الأمم، هو عالم متعدد الأقطاب. فقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء كلمته الإفتتاحية “فيما تتصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الدولية، نبدو غير قادرين على العمل معا للاستجابة للتحديات. فيما يعد هذا أمرا إيجابيا بشكل كبير لأنه يجلب فرصا جديدة للعدالة والتوازن في العلاقات الدولية، إلا أن تعددية الأقطاب وحدها ليست ضمانا للسلام”.

هذا العالم المتعدد الأقطاب، يحتاج حسب ما قاله غوتيريش وحسب مداخلات أخرى أثناء أشغال الجمعية العامة إلى أن تعكس المؤسسات الدولية العالم كما هو حاليا. ما يتطلب إصلاح مجلس الأمن، ومنح دول أخرى من الجنوب مقاعد دائمة فيه، إضافة إلى إصلاح وإعادة تصميم الهيكل المالي الدولي.

القضية الفلسطينية

كانت القضية الفلسطينية من بين القضايا الحاضرة أثناء أشغال الجمعية العامة لهيأة الأمم. فرافع المتدخلون –ومنهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون– عنها، وعن حق الفلسطينيين في الحماية من الاعتداءات التي يتعرضون إليها من طرف الإحتلال الصهيوني. إضافة إلى حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفة فلسطين عضوا ملاحظا في الهيأة “مرة أخرى، آتيكم حاملا قضية شعبي المكافح من أجل الحرية والاستقلال، لأذكركم بمأساته التي تسببت بها النكبة منذ خمس وسبعين سنة، والتي لا تزال آثارها تتفاقم بفعل الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، هذا الاحتلال الذي يتحدى قراراتكم التي زادت عن الألف، وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، بينما هو يسابق الزمن ل تغيير الواقع التاريخي وال جغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل إدامة الاحتلال وتكريس الفصل العنصري”.

المتدخلون طالبوا أيضا بتنفيذ لوائح الأمم المتحدة التي تدين ما تقوم به إسرائيل من إعتداءات في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

بصفتها آخر مستعمرة في إفريقيا، طالب متدخلون بمنح الصحراويين حقهم في تقرير المصير، وتنفيذ لوائح الأمم المتحدة حول هذه القضية. وهو الحق الذي رافعت من أجله كل من جنوب إفريقيا، ناميبيا، كوبا، الجزائر وغيرها.

وأعلن في هذه المناسبة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا تدعم حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في قضية الصحراء الغربية. حيث قال “تدعم إسبانيا حلا سياسيا مقبولا من الطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن“.

كما أضاف أن “عمل المبعوث الخاص للأمين العام أساسي في هذا ويحظى بدعمنا الكامل”. وهو الموقف الناص على حق الشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير. كما أضاف “سنستمر كذلك في دعم شعب الصحراء في المخيمات كما فعلنا دوما وسنلعب دورنا كجهة مانحة دولية رئيسية.”

البحث عن حلول سلمية للنزاعات

إضافة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، فالعالم يعرف اليوم عديد النزاعات والأزمات التي تزعزع استقراره. من الحرب الروسية الأوكرانية إلى عديد النزاعات في القارة الإفريقية.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أثناء مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه النزاعات بلغت “مستوى غير مسبوق وحوّلت العلاقات الدولية من حوار وتوافق إلى نزاع وصدمات.”

وهي نزاعات عجز مجلس الأمن عن حلها، كما أنه ضعف في أداء دوره القائم على حفظ السلم والأمن الدوليين. وهو الوضع الذي يستدعي الإصلاح، كما أن على المنظمة صون قراراتها حفظا هيبتها.

رئيس الجمهورية قال في كلمته أن “الجزائر ستنظم لمجلس الأمن حاملة رؤيا معالجة الأزمات من أسبابها الجذرية”.

رئيس الجمهورية قال أيضا “أن الجزائر تواصل بذل قصار جهدها للعمل على إيجاد حلول سلمية لجمع الفرقاء وتقريب وجهات النظر”.

كما ذكّر أن الجزائر تدعم جهود الوصول لحلول سلمية وسياسية في كل من ليبيا، النيجر، مالي والسودان. مع معارضة أي تدخل عسكري في هذه الدول.