اختفاء 5 آلاف قنطار من الحبوب.. والمتهم الفيضانات!

تنطق، محكمة الجنح بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء المسيلة يوم 13 جويلية الجاري، بالأحكام في قضية تسجيل نقص كميات من القمح من المخزون تتجاوز 5 آلاف قنطار على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، وهي القضية المتابع فيها 10 أشخاص وجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، بالنسبة لواحد منهم فقط، من بينهم إطارات من التعاونية وكذا محضر قضائي، وذلك بعد العودة من النقض من المحكمة العليا، في الوقت الذي شدد فيه ممثل النيابة على تشديد العقوبات.

تعود حيثيات القضية، إلى شكوى من مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، ضد مجهول سنة 2013 لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، بلغ بموجبها عن وجود نقص في مخزون الحبوب على مستوى تعاونية المسيلة، وذلك بعدما سلمه رئيس مصلحة الاستغلال محضرين يتضمنان وجود نقص في مخزون الحبوب من القمح الصلب المستورد والقمح اللين المستورد وكذا الشعير المستورد، وذلك من المخزن، كما قام بمراسلة مدير المصالح الجهوية للديوان بالوسط وبتاريخ 10 أكتوبر من نفس السنة، حلت لجنة تفتيش، برئاسة رئيس مصلحة محاسبة المواد على مستوى المصالح الجهوية، حيث قام هذا الأخير باستدعاء رؤساء المخازن الثمانية المتواجدة على مستوى التعاونية.

إطار يرفض إمضاء الوثيقة المشبوهة

وبعد إطلاع المفتش على وضعية المخزون لكل مخزن، طلب من رؤساء المخازن الإمضاء على تصريح بوجود فعلي للمخزون ومطابقته لأرقام مصلحة محاسبة المواد، حيث تم الإمضاء على الوثيقة والتصريح بالمطابقة من قبل الجميع، باستثناء رئيس مركب المسيلة، الذي صرح بعدم مطابقة هذه الأرقام مع ما هو موجود في المخزن ووجود نقص في مخزون القمح الصلب المستورد قدر بـ3368.60 قنطارا وكذا نقص مس مادة الشعير المستورد قدر بـ2770 قنطارا وهو ما يتنافى مع ما هو موجود على مستوى مصلحة محاسبة المواد، كون أن المادتين المذكورتين تم توثيقهما في محضرين موجودين كأرقام في يومية المخزن ولا وجود لها أصلاً في المخزن، أما بالنسبة للقمح اللين المستورد والقمح الصلب المحلي، تم تقدير النقص تقريباً إلى حين تفريغ المخزن بواسطة لجنة للتأكد من الكمية الفعلية الناقصة.

وبعد ذلك، تم تشكيل لجنة تفتيش وتوجيه استفسارات لعدة اطارات في التعاونية وذلك من أجل التدقيق في النقص المسجل في المخزون، حيث أنه في إطار أشغال لجنة التفتيش، تم معالجة قضية الفيضانات التي حدثت بالولاية بتاريخ 30 سبتمبر 2011 وعلى ضوء هذه العملية تم توجيه استفسارات لعدة إطارات، ومنه تم تفريغ مخزن المسيلة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 وبعد الانتهاء من العملية تم تسجيل نقص في مادة القمح اللين المستورد قدر بـ12179 قنطارا، كما تمت عملية تفريغ ثانية بتاريخ 17 ديسمبر 2013 شملت مخزون المسيلة من مادة القمح الصلب المحلي، حيث تم تسجيل نقص قدره 385.60 قنطارا وكذا قمح صلب محلي لمختلف الولايات قدر بـ6449 قنطارا ليصبح المجموع الناقص من الحبوب يقدر بـ6835 قنطارا وهي الكمية التي قدر ضررها المالي بأزيد من 32 مليون دينار جزائري.

تقاذف للمسؤولية

ولدى سماع رئيس مصلحة المنازعات بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، أكد بأنه على دراية بتفاصيل الشكوى المقدمة من قبل المدير والتي تتمثل في اكتشاف نقص في كميات المخزون من مادتي الشعير والقمح والمقدرة بـ25153 قنطارا مختلطة بين هاتين المادتين. ولدى سماع المدير السابق لتعاونية الحبوب بالمسيلة، أكد أنه عمل كمدير إلى غاية أكتوبر 2013 أين أحيل على التقاعد وقام بعملية تسليم المهام بينه وبين المدير الجديد، أين تم تحرير محضر رسمي يتضمن جرد كل الموجودات والإحصائيات، إلا أنه سجل تحفظا واحدا بمحضر التسليم يتمثل في نقص في مخزون وحدة المسيلة بالنسبة للقمح اللين بكمية تقدر بـ5 آلاف قنطار وأن الكمية الناقصة في المخزون أمضى عليها رئيس الوحدة بصفته هو المسؤول عن دخول وخروج المواد.

ولدى سماع نائب مدير النوعية بالنيابة بتعاونية الحبوب، صرح أنه بخصوص الفيضانات التي حدثت شهر نوفمبر 2011 مست منتج مخازن التعاونية، فإنه كان حاضرا أين قام بمعاينة نوعية المنتج المتضرر، دون أن يعلم الكمية التي تضررت جراء الفيضانات، كون مهامه منفصلة تماماً عن المصالح الأخرى، مضيفا أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2011 حلت بتعاونية الحبوب بالمسيلة المنسقة الجهوية للنوعية لحماية المخازن للوسط بناءً على طلب المدير، أين قام برفقتها بمعاينة وإحصاء الضرر للمنتج وإنجاز تقرير مفصل وتحرير محضر معاينة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 بحضور مدير التعاونية السابق ورئيس مصلحة الاستغلال حددوا من خلاله كمية القمح الصلب المبلل والتي تقدر بـ1928 قنطار و3617 قنطار من القمح اللين، وتم تحديد الكميات المتضررة بناءً على سندات خروجها من مخزن الوحدة واستنادا إلى محاضر المحضر القضائي.

وبخصوص النقص المسجل، فإنه بعد اكتشافه شكل المدير الجديد لجنة داخلية، حيث كان عضواً فيها وقاموا بعملية جرد كلي لمخازن القمح اللين المستورد قدر بـ12179 قنطارا ونقصا في مادة القمح الصلب المستورد قدر بـ6449 قنطارا ونقص في مادة الشعير قدر بـ2770 قنطارا و 385 قنطارا من القمح الصلب المحلي، كما تم إنجاز تقرير يتضمن الكميات الناقصة.