اختلاس 30 قنطارا من بذور القمح وتحويلها إلى أعلاف

وضع أفراد فصيلة الأبحاث، للدرك الوطني، بالمجموعة الإقليمية، بولاية خنشلة، الخميس، حدا، لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من سبعة أشخاص، تراوحت أعمارهم ما بين 25 و45 سنة، يمتهنون المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة، لا سيما تلك الموجهة لعملية البذر والزرع، من قمح صلب، بعد اختلاسها من وحدات البقول والحبوب باعتبارها مادة أساسية، في سوق البذور بالمنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي، حيث مكّنت العملية الثانية من نوعها، في ظرف ثلاثة أيام، بعد حادثة الرميلة التي أوقف فيها 15 شخصا من بينهم موظفون وإداريون، مكّنت من استرجاع 30 قنطارا من مادة القمح، وحجز شاحنة، حيث تم تحرير محاضر جزائية، في حق الموقوفين السبعة، عن تهمة المضاربة، وتقديمهم أمام محكمة قايس الابتدائية، التي أمرت مساء الخميس، بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس، ووضع ثلاثة آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم لاحقا.
وقد كشف الأحد، مصدر للشروق بأن مادة القمح صارت عرضة للتخزين والمضاربة والتحويل كأعلاف للماشية، وهذا ما جعل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية خنشلة، يصدر أوامر بالتحري وتنشيط عنصر الاستعلامات والمراقبة الجيدة، للأشخاص المشتبهين، مع تفتيش المركبات بغية توقيف الناشطين في هذا المجال، إذ تم الوصول إلى خيوط إجرامية وتوقيف مجموعة من الأفراد متورطين باختلاس بذور القمح المعالج، من محطة معالجة وتكييف البذور، ببلدية الرميلة، بهدف المضاربة غير المشروعة، في مادة مدعمة موجهة لعملية البذر والزرع، من شأنها خلق ندرة في السوق، ومن خلال ذلك تم برمجة عدة دوريات على مستوى إقليم الاختصاص، ما مكّن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، من توقيف شاحنة خاصة، محملة بكمية من البذور المعالجة، قمح، تقدر حمولتها بأكثر من 30 قنطارا، كانت في طريقها إلى بلدية قايس، ومنها الى وجهة مجهولة، من أجل استغلالها في المضاربة غير المشروعة، وأيضا تحويلها إلى أعلاف للماشية، ليتم حجز البضاعة وفتح تحقيق.