ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية رغم الوفرة

يتخوّف كثيرون من عودة الوضعية الوبائية لفيروس كورونا إلى نقطة الصفر، بعد الترخيص بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه وتمديد توقيت الحجر الصّحي، إضافة الى اقتراب موعد الدخول المدرسي وما يسبقه من تحضيرات، حيث شرعت بعض العائلات في اقتناء المستلزمات المدرسية اتقاء للاكتظاظ داخل المحلات.
وتعرف أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا، رغم وفرة العرض، بحسب ما وقفت عليه “الشروق” خلال جولة قامت بها في العاصمة، وبحسب ما رصدته من أصداء المواطنين. وتعرف أسعار الأدوات المدرسية، غلاء ملحوظا، بحسب تأكيد الأولياء، رغم وجود وفرة فيها، بحسب تأكيد رئيس فدرالية المستهلكين.
وبحسب ما رصدته “الشروق “، فمحافظ مختلف الأطوار التعليمية يتراوح سعرها ما بين 1700 و3500 دينار ومنها ما يتراوح بين 4500 و9500 دج، بحسب درجات الجودة والبلد المستوردة منه، وتباينت أسعار المآزر وحسب جودتها بين 700 دج و1300 دج، أما المآزر المعروضة على طاولات الأسواق الشعبية، فلا تتعدى الـ 500 دج ولكنها من نوعية رديئة نوعا ما.
وأقلّ سعر، يمكن رصده فكان لـ “المبراة والممحاة” اللتين يساوي ثمن كل واحدة منهما أو يفوق مبلغ 100 دينار، خاصة وأنهما باتتا تصنعان بأشكال متنوعة تجذب الأطفال.
أمّا أقل سعر للكراريس، فلا ينزل عن 50 دج، وهو يخص كراس 64 صفحة، ويصل حتى 200 لبعض الكراريس. والمقلمات بين 300 دج و700 دج، الأقلام الملونة من 60 حتى و400 دينار..
وتناشد جمعيات حماية المستهلك، العائلات، لترشيد شراء الأدوات المدرسية، بسبب غلائها من جهة، ولتجنب التبذير من جهة أخرى، خاصة وأن بعض الأدوات قد ترافق التلميذ لعدة سنوات دراسية، على غرار المحافظ والمقلمات والمآزر والمساطر…
من جهتها، دعت الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، الأولياء لشراء جميع ما يحتاجه أطفالهم المتمدرسون، سواء من أدوات مدرسية أم مآزر ومحافظ، من المواقع الإلكترونية المنتشرة بكثرة. وبرّرت الفدرالية أسباب دعوتها، بتجنّب معاودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية الحالية.
وأكد رئيس الفدرالية، زكي احريز لـ”الشروق”، أن الأسواق والمحلات التجارية تعرف مع اقتراب كل دخول مدرسي، تدافعا وإقبالا كبيرا من الأولياء وأبنائهم، سواء لشراء ملابس جديدة أم أدوات مدرسية.
ومع تدفق العائلات على الأسواق والمحلات، تنشط وسائل النقل في هذه الفترة، التي يلجأ غالبية أصحابها إلى تكديس المسافرين، ربحا لبعض النقود، في ظل توقف حركة الميترو بالمدن الكبرى، الذي كان يزيح عبئا كبيرا في تنقل العائلات. وهو ما يؤشر بعودة انتشار فيروس كورونا مجددا، بعدما عرفت بلادنا استقرارا نسبيا نهاية شهر أوت الجاري، على حد قول المتحدث.
ويرى أحريز بأن وسائط البيع الإلكتروني، تحولت في ظل الجائحة، إلى أفضل الوسائل للبيع والشراء، لدرجة أنّ كثيرا من المحلات التجارية أغلقت أبوابها، وتحولت نحو التجارة الإلكترونية، التي تضمن خدمة التوصيل للزبون إلى غاية باب المنزل، وبمبلغ رمزي، بعد اختيار الزبون الأغراض التي يريد شراءها.
أمّا من يفضلون التجول في الأسواق الشعبية، بحثا عن أدوات مدرسية، منخفضة الثمن، خاصة التي يعرضها الباعة على الطاولات في الشوارع، فناشدهم أحريز، بضرورة التقيد بجميع اجراءات الوقاية من عدوى كورونا، ومنها التزم التباعد الجسدي، وعدم اصطحاب الأطفال معهم، غسل اليدين ووضع المعقم كل مرّة، مع ضرورة عدم نزع الكمامات.

على المستهلك ترشيد استهلاكه

وفي الموضوع، أكّد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة في اتصال مع “الشروق” أن أسعار الادوات المدرسية في بلادنا يحكمها قانون العرض والطلب، ولا مجال لتقنينها، وبالتالي المواطن هو المسؤول الأول على العملية عن طريق ترشيد عمليات الشراء.
وحسب محدثنا، فالأدوات المدرسية المعروضة حاليا، تتفاوت أسعارها بين منخفضة الثمن والغالية “فمثلا المحافظ فنجدها بين 3 آلاف دج حتى 7 آلاف دج، وعلى كل مواطن شراء ما يناسب قدرته وميزانيته وليس حسب رغبات أبنائه، خاصة في ظل انهيار القدرة الشرائية بسبب جائحة كورونا”.
كما وجه بن شهرة، نداءا لتجار الادوات المدرسية، يناشدهم مراعاة الوضعية الإقتصادية للأسرة الجزائرية في ظل جائحة كورونا، والاكتفاء بهامش ربح قليل رأفة بإخوانهم.
كما دعا المستهلكين، إلى امتلاك ثقافة استهلاكية صحيحة، تجعلهم يشترون ما يريدون وبأسعار معقولة دون إسراف أو تبذير.