ارتفاع جنوني في أسعار الخضر.. والقدرة الشرائية تنهار

تشهد مختلف أسواق الخضر بالتجزئة للخضر والفواكه هذه الأيام، ارتفاعا محسوسا في الأسعار، على الرغم من تحسن أحوال الطقس، ناهيك عن الأمطار المعتبرة التي اتسم بها الموسم الحالي، ما يدفع إلى طرح تساؤلات عديدة عن هذا الارتفاع.
وتعرف مختلف أسواق ومحلات بيع الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا في الأسعار منذ أسبوعين، على الرغم من تحسن أحوال الطقس، عقب الاضطرابات الجوية التي سجلتها مختلف المدن طيلة شهر مارس الماضي، وهو ما تسبب في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وفي الوقت الذي كان الجزائريون ينتظرون تسجيل سنة “رحيمة” في أسعار الخضر والفواكه، في ظل الموسم الاستثنائي الذي سجلته مختلف ولايات ومناطق الوطن، اثر الأمطار المعتبرة التي تساقطت طيلة أشهر، وهي الأحوال التي استبشر بها الفلاحون كثيرا، إلا أن وضعية السوق تعرف ارتفاعا معتبرا للخضر والفواكه، خاصة وان شهر رمضان لم تعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة :
وحسب بورصة الخضر والفواكه بسوقي علي ملاح بسيدي امحمد وسوق فرحات بوسعد ببلدية الجزائر الوسطى، فإن هذه الأخيرة سجلت نهاية أسبوع مجنونة بفعل الزيادات في أسعار بعض السلع على غرار البطاطا والجزر والقرعة وغيرها، والفواكه بشتى أنواعها، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من القرعة 120 دينار في سوق فرحات بوسعد المعروف بميسوني، فيما تجاوز سعر الطماطم 120 دينار، بينما قفز سعر الكيلوغرام من البصل من 40 دينارا إلى 50 دينارا، فيما سجل سعر الجزر ارتفاعا بدوره، حيث بلغ سقف 100 دينار جزائري، والبطاطا بـ 55 دينارا، واللحوم البيضاء 330 دينار.
وفي الوقت الذي تكون الأسعار في متناول المواطنين أحيانا، في اغلب الأحيان لدى بائعي الشاحنات الصغيرة على قارعة الطرقات والشوارع الرئيسية بضواحي على غرار الكاليتوس والأربعاء، إلا أن الغلاء شمل مختلف أنواع الخضر والفواكه وان كانت اقل من المعروض في الأسواق، حيث بلغ سعر البطاطا 45 دينارا، والخس 130 دينار، والطماطم 110، أما البرتقال فتراوح بين 150 و200 دينار.
من جهتهم، يعتبر بعض تجار التجزئة، ممن تحدثنا إليهم أنهم يبيعون هذه السلع بأسعار السوق، مشيرين إنهم لاحظوا في الآونة الأخيرة ارتفاعها في أسواق الجملة، وبالتالي من غير الممكن تحميل المسؤولية كاملة لتجار التجزئة حسبهم.
فيما اعتبر محمد مجبر، رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه أمر طبيعي خلال شهري أفريل وسبتمبر، ويعود ذلك لتراجع الإنتاج خلال الفترتين، بفعل التحول الفصلي من جهة، وتأخر نضج منتجات كل موسم سواء الصيف أو الشتاء إلى شهري ماي أو أكتوبر، وبالتالي يختل التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يؤدي حتما إلى ارتفاع في الأسعار، وتوقع المتحدث تراجعها بداية من منتصف شهر ماي المقبل.
وأشار ذات المتحدث أن أسعار الخضر والفواكه ستكون في متناول المواطنين شهر رمضان المقبل، لتزامن الشهر الفضيل مع فترة جني المحاصيل الفلاحية، ما يضمن وفرة معتبرة في المنتوج وهو ما سينعكس بالإيجاب على المنتج والمستهلك معا.
وفي سياق ذي صلة تسجل محلات بيع المواد الغذائية ارتفاعا في أسعار بعض المنتجات، على غرار مادة حليب العلب التي قفزت إلى 100 دينار بدلا من 80 دينارا، وحليب الضرع الذي قفز إلى 500 دينار بدلا عن 470 دينار، كما مست الزيادات أسعار اللحوم والأسماك التي لم تعد أبدا في متناول المواطن.
وتدهورت القدرة الشرائية بفعل الزيادات الأخيرة “غير المبررة” في بعض المنتجات، بشكل كبير، حيث أضحت تشكل ضغطا كبيرا على المواطنين “الزوالية”، الذين أضحوا يتحملون لوحدهم تبعات الأزمة المالية التي سجلتها البلاد منذ نهاية 2014.