استبعاد التراجع عن نسبة 7 بالمائة في المحليات

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس إمكانية تعديل المادة 66 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تفرض الحصول على نسبة 7 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها للحصول على مقاعد في المجالس البلدية، بحجة استحالة التراجع عن نص قانون صوت عليه النواب حديثا.

وأرجع ولد قابلية في تصريح هامشي بالمجلس الشعبي الوطني عدم إحراز تقدم في ملف الحرس البلدي الذين شنوا حركات احتجاجية ورفعوا جملة من المطالب من بينها التعويض على ساعات العمل الإضافية، إلى حالة التردد التي أبداها هؤلاء لكونهم أصروا على فتح باب الحوار، ثم تراجعوا عن ذلك، وخرجوا للشارع، مؤكدا بأن الاتصال لم ينقطع مع ممثلي الحرس البلدي.

ورفض وزير الداخلية الخوض في مسألة تعديل الدستور، مكتفيا بالقول في رده على تساؤلات الصحفيين بخصوص اللجنة التي ستتولى مراجعة القانون الأول للبلاد بأنه لا شأن له بذلك.

من جهته، دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة التجار للالتزام بالتعليمة الوزارية التي تفرض عليهم احترام المداومة خلال أيام العطل والأعياد، قائلا بأنه لا يمكن لأي تاجر أن يتجاوز تلك التعليمة، لأن السلطة فوق الجميع، وأن الولاة سيتخذون الإجراءات الضرورية لضمان تموين المواطنين بالمواد الأساسية في المناسبات في حال تسجيل تجاوزات تزامنا مع إحياء عيد الأضحى، مستبعدا أن يتجاهل الخبازون التعليمة التي تنظم النشاط التجاري خلال أيام الأعياد، وفيما يخص مجلس المنافسة، قال بن بادة بأن التحقيقات الأمنية والتحريات بخصوص أعضاء هذه الهيئة قائمة، وذلك تحضيرا للتوقيع على المرسوم الرئاسي الذي سيتم بموجبه تعيين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة.

ونفى وزير المالية كريم جودي إمكانية استثمار الأموال الجزائرية في الخارج، بحجة الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا، وأن مثل هذا القرار سيعرض البلاد لمخاطر كبرى، لأن تلك الدول لا تقدم المعلومات الصحيحة بخصوص وضعيتها المالية، لذلك قررت الحكومة استثمار تلك الأموال في الداخل، لأن الخطر في هذه الحالة سيكون سياديا على حد تعبيره.

وأفاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، من جانبه، بأن الحكومة ستراجع سعر سكنات البيع بالإيجار أو ما يعرف لدى العامة بسكنات عدل، وذلك تماشيا مع ارتفاع سعر السكن الإيجاري العمومي، لكنه لم يكشف عن قيمتها مستقبلا، ويتأتي ذلك تزامنا مع إعادة إطلاق برنامج عدل من قبل الحكومة الجديدة.

في حين تركزت تدخلات النواب أثناء مناقشة مخطط الحكومة على طرح مشاكل محلية بحتة، تتعلق بمشاكل التنمية التي تعانيها المناطق التي ينطلقون منها، وسعى نواب الأفافاس للحديث عن قضايا الفساد، غير أن مداخلاتهم لم ترق لأسلوب المعارضة الذي كان يتميز به حزب الدا الحسين.