-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد صدور المرسوم القاضي بتحويل تسييرها إلى وزارة الثقافة

استرجاع 276 قاعة سينما ودفتر شروط خاص لمنح استغلالها للخواص

زهية منصر
  • 668
  • 0
استرجاع 276 قاعة سينما ودفتر شروط خاص لمنح استغلالها للخواص
أرشيف

تم رسميا تحرير تحويل تسيير قاعات السينما من الجماعات المحلية إلى وزارة الثقافة، وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ويشير المرسوم التنفيذي إلى أن هذه القاعات يعاد تسييرها إلى سلطة وزارة الثقافة بناء على تقرير مشترك لكل من وزارات الداخلية والمالية والثقافة، وطبقا لهذا المرسوم يتم إدراج القاعات المعنية ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

وذكر المرسوم أن إلحاق القاعات بوزارة الثقافة يتم بعد جردها وإحصائها من طرف لجنة تقنية خاصة تعين من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتضم ممثلين اثنين عن كل من وزارات الثقافة والمالية والجماعات المحلية وبناء على الصلاحيات الموكلة إليها يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بخبرة أي شخص تراه مناسبا وقادرا على تقديم خدمة في هذا الاتجاه.

وتتولى هذه اللجنة مهمة متابعة وسير عملية إعادة استرجاع القاعات ودمجها في وزارة الثقافة وكذا اقتراح الحلول للمشاكل التي قد تعترضها في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أفاد مدير تطوير الآداب والفنون بالوزارة، ميسوم لعروسي، أن عملية جرد القاعات سينطلق بعد تنصيب مجلس البلدية المنتخبة ومرور العملية عبر لجنة تقنية تحدد سير العملية. وأضاف لعروسي أن القاعات البالغ عددها 276، التي كانت بحوزة الجماعات المحلية سيتم إسناد تسييرها للمؤسسات الواقعة تحت سلطة الوزارة عبر الوطن حسب أماكن تواجدها، سواء كان للسينماتيك أو المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، أو يتم منح تسييرها للخواص وفق دفتر شروط خاص تعده الوزارة.

وأشار لعروسي، في اتصال مع “الشروق”، إلى أن الوزارة وفي حالة تمكنت من استرجاع 8 قاعات صالحة للاستعمال، فإنها تكون قد حققت جزءا من اسراتيجيتها في إطار إعادة إحياء وإطلاق الصناعة السينمائية في البلاد، لأن العديد من القاعات التي توجد حاليا تحت سلطة الجماعات المحلية لم تعد صالحة للاستعمال السينمائي، سواء لتواجدها في حالة مزرية أم لتحويل نشاطها في السابق وبالتالي إعادة تأهيلها يتطلب جهدا.

للإشارة، كان مطلب استرجاع قاعات السينما ووضعها تحت سلطة وزارة الثقافة مطلبا قديما طالما رفعه المهنيون وتبنته الوزيرة السابقة، مليكة بن دودة، التي رفعت هذا المطلب إلى الحكومة قبل دراسته من قبل مجلس الوزارة وتبنته الحكومة في إطار الخطة البديلة لإدراج قطاع الثقافة في النسيج الاقتصادي والبحث عن مصادر تمويل بديلة للنفط والسعي لإعادة بعث قطاع السينما.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!