استفزاز مغربي جديد للجزائر والأمم المتحدة و”العدل الأوروبية”

يشكل إصرار النظام المغربي على تنظيم مناورات الأسد الإفريقي في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، تحديا لمحكمة العدل الأوروبية، التي أعلنت على لسان مدعيتها العامة، الخميس 21 مارس الجاري، الكرواتية تمارا كابيتا، أن لا سيادة للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وبدأت مناورات الأسد الإفريقي الجمعة 29 مارس 2024، وشملت المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وقد جاءت بعد نحو أسبوع فقط من الالتماس الذي قدمته المدعية العامة بمحكمة العدل الدولية، والتي رافعت من أجل التمييز بين المنتجات المغربية، وتلك التي مصدرها الصحراء الغربية، بخصوص السلع التي تصل القارة الأوروبية في إطار اتفاقية الصيد المبرمة في العام 2019.
وكانت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الأوروبية قد قضت في سبتمبر 2021 بعدم شرعية اتفاقية الصيد بين المملكة العلوية والاتحاد الأوروبي، لأنها تشمل أراضي غير تابعة للسيادة المغربية (وفق الحكم القضائي)، وهي الأراضي الصحراوية المحتلة، ودعت إلى التمييز بين الأراضي المغربية والصحراوية من خلال وضع وسوم على السلع والمنتجات القادمة من المغرب وتلك التي مصدرها الصحراء الغربية، للتأكيد على هويتها.
غير أن المفوضية الأوروبية وجمعية الصيد المغربية ودولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي، وهما إسبانيا وفرنسا، قررا استئناف الحكم للتحايل على العدالة لتفادي إسقاط اتفاقية الصيد، الأمر الذي مكن من تمديد عمر هذه الاتفاقية إلى غاية 17 جويلية 2023، ليقرر بعدها الاتحاد الأوروبي، عدم تجديدها ليقينه بأن حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي يتوقع صدوره قبل فصل الصيف المقبل، سيؤيد الحكم المستأنف، وفق الكثير من المتابعين لهذا الملف، وحينها سيصبح القرار نهائيا، باتا وملزما لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر هذا القرار استفزازا لمحكمة العدل الأوروبية وهيئة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية برمتها والجزائر واحدة منها، لأن إصرار النظام المغربي على أن تشمل مناورات الأسد الإفريقي الأراضي الصحراوية المحتلة، يؤشر على أن الرباط تعتبر تلك الأراضي المحتلة جزءا من سيادتها، في حين أن الأمم المتحدة تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها منطقة غير متمتعة بالاستقلال الذاتي، وعيّنت أكثر من مبعوث خاص للأمين العام لبحث هذه القضية مع طرفي النزاع ممثلين في النظام العلوي والجمهورية العربية الصحراوية، وآخرهم الدبلوماسي السويدي ـ الإيطالي، ستافان دي ميستورا، الذي لم ينته بعد من مهمته.
ولا يقتصر مصدر الاستفزاز على النظام المغربي فحسب، بل يتعداه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المشاركة في هذه المناورات، وعلى رأسها فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبعض الدول الإفريقية الفقيرة، فيما أعلنت إسبانيا في وقت سابق عن عدم مشاركتها في هذه المناورات، تفاديا للتصعيد مع الجزائر، وفق تقارير إعلامية إسبانية.
ومن شأن هذه المناورات أن ترفع أيضا من وتيرة التصعيد بين الجزائر والنظام العلوي في الرباط، فقد جاء هذا الاستفزاز بعد أيام معدودات من محاولة النظام المغربي الاستيلاء على عقارات تابعة لوزارة الخارجية الجزائرية، في العاصمة المغربية الرباط، وهي الحادثة التي شهدت سجالا بين الطرفين، انتهى بخروج وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الثلاثاء الأخير، ليعلن غلق هذا الملف بعد تراجع القصر عن الاستيلاء على الممتلكات الجزائرية.
وشهدت آخر نسخة من هذه المناورات (2023)، مشاركة جنود من جيش الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي اعتبر استفزازا كبيرا للطرف الجزائري، بالنظر لحساسية الجزائر من التقارب المغربي الصهيوني، الذي ساهم في تغذية التوتر بين البلدين الجارين، منذ أن استأنفت الرباط علاقاتها مع تل أبيب في ديسمبر 2020. ولم يؤكد النظام المغربي هذه المرة مشاركة الجيش الصهيوني في هذه المناورات، وهو أمر يبقى محل تساؤلات في ظل المأزق الذي يوجد فيه جيش الكيان، بسبب الحرب الهمجية والوحشية التي يقوم بها يوميا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وأراضي الـ48 المحتلة.