استقرار نسبي في أسعار الخضر والفواكه

تسارع الجزائريون في ساعات النهار الأولى لقضاء حاجياتهم الضرورية، الأحد، حيث زادت مخاوفهم إثر دخول قرار توقيف وسائل النقل العمومي والخاص للأشخاص، وتسريح بعض الموظفين، وارتفاع حالات الوفاة بوباء كورونا المستجد في الجزائر، وفي مقابل ذلك شهدت الحركية التجارية في الأسواق، والمحلات ركودا ملحوظا، مع ندرة في بعض المواد الغذائية في مناطق وأحياء معينة تقع أغلبها في مناطق نائية.

وشهدت شوارع الجزائر، الأحد، حالة استثنائية، وسابقة تاريخية، بغياب وسائل النقل العمومي والخاص للأشخاص، وغلق المقاهي والمطاعم، وفراغ المساحات والفضاءات العمومية من المواطنين، وهذا انعكس بالضرورة على الحركية التجارية، خاصة أن الكثير من الجزائريين، خزنوا ما يكفي لنحو أسبوع، مؤونة المواد الاستهلاكية والغذائية ذات الطلب الواسع.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، أن تراجع الطلب في الأسواق الجزائرية قفز الأحد ، إلى نسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة، وعرفت أسواق الجملة سواء الخاصة بالمواد الغذائية أو الخضر والفواكه، حالة تكدس لسلع وعزوف بعض التجار عنها.

وقال إن المشكل بقي يتعلق فقط بمادة الدقيق “السميد”، وفي بعض المناطق عبر التراب الوطني، وسيحل في غضون يومين فقط بعد اتخاذ الديوان الوطني للحبوب، إجراءات استعجالية، لتوفير هذه المادة.

ويرى بلنوار، أن أسباب تراجع الطلب وراءه تهافت الجزائريين في الأيام الأخيرة، على شراء المؤونة لمواجهة فيروس كورونا، وهي كميات حسبه، تكفي لأسبوع، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد التنظيف، وعلق قائلا “بعض المنازل تحولت إلى دكاكين”.

من جهته، قال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن التدابير الصارمة التي اتخذتها وزارة التجارة، وبعض الجهات المسؤولة، لضبط السوق ولتوزيع بعض المواد الاستهلاكية واسعة الطلب، وتضامن بعض المطاحن والمصانع مع المستهلك برفع مستوى إنتاجها، وكذا تدخل الديوان الوطني للخضر والفواكه بإخراج كميات من البطاطا إلى الأسواق، ساهم في انطفاء التهاب الأسعار.

وأكد زبدي، عدم استقبال أي شكوى من المستهلكين، تفيد بوجود مضاربة في الأسعار، مشيرا أن اللهفة تسبب فيها التخوف من حجر منزلي تام للوقاية من كورونا، وشراء الجزائريين، المواد الغذائية والاستهلاكية بكميات كبيرة منذ 3 أيام، خفض الأسعار، ولكن تبقى حسبه، دون الوصول إلى المستوى المطلوب، والعادي.

وثمنت جمعية حماية المستهلك، وعي المواطن الجزائري في اقتناء المنتجات بطريقة عقلانية الأحد، حيث يرى أن ذلك يعود إلى شعوره بالطمأنينة، بعد توفر المخزون، وفرض عقوبات على المضاربين.

وأوضح، زبدي، أن تجار البيع بالتجزئة لم يتأثروا بوقف وسائل النقل الجماعي، للأشخاص، وهذا لقرب محلاتهم من مقرات سكناهم، وتوفر النقل الفردي، ولم يواجه المستهلك غلق متاجر ومحلات في الأحياء.