استكمال رقمنة الحالة المدنية على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية.

ويدرج هذا المشروع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين، من خلال تعزيز الإطار القانوني لرقمنة الحالة المدنية.

وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي أقره الرئيس، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث استعرض وزير القطاع “الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، وعصرنة تسيير الخدمات الجامعية. بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات”.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة. الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات في البلاد”.

إلى جانب “الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، منذ استحداثه سنة 2020. وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار”، يضيف البيان.