رسميا: السجل التجاري في ظرف 3 أيام.. ومن دون أي تنقّل للإدارات

في غضون 6 أشهر، سيكون تسجيل المؤسسات التجارية الجديدة عبر البوابة الرقمية للمركز الوطني للسجل التجاري، هو التسجيل الوحيد لدى جميع الإدارات المعنية بالعملية.

فحسب ما ينصّ عليه مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول، فإن المعني بطلب إنشاء المؤسسة غير ملزم، بعد تسجيل طلبه عبر البوابة، بأي تنقّل إلى أي إدارة أخرى لتسليم الوثائق الورقية.

ويشمل هذا مصالح الضرائب، وصندوقي الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، والديوان الوطني للإحصائيات.

بالإضافة إلى ذلك، القانون يُلزم جميع هذه الإدارات بالامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز 6 أشهر. وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي مطلع ماي الجاري.

ويقدّم طلب تسجيل المؤسسة عبر البوابة عن طريق ملأ استمارة إلكترونية، وتوقيعها إلكترونيا أيضا. ثم إرسالها مرفقة بالوثائق المطلوبة إلكترونيا كذلك.

وتتمثل هذه الوثائق بالنسبة للشخص الطبيعي، في إثبات وجود محلّ لاستقبال النشاط التجاري، بالنسبة للنشاطات التي تتطلبّ ذلك. علما أن القانون يسمح بممارسة بعض النشاطات من دون محلّ، على غرار التجارة المتنقّلة.

ويُضاف إليها بالنسبة للشخص المعنوي، القانون الأساسي للشركة، ونسخة من إعلان النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL).

أما بقية الوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية مقدّم الطلب، فسيعوضّها رقم التعريف الوطني. وسيكون على مصالح السجّل التجاري الوصول إليه عن طريق السجل الآلي للحالة المدنية.

ويجب على مصالح المركز الوطني للسجّل التجاري، والإدارات الأخرى المذكورة، أن تصادق على طلب التسجيل في أجل لا يتعدّى 3 أيام.

وبعد ذلك، لن يستدعى مقدّم الطلب إلى أي مكان لاستلام أي شيئ، بل ستصله إلكترونيا مرة أخرى وعن طريق نفس البوابة:

• مستخرج السجل التجاري،
• أرقام التعريف الجبائي (NIF)، والتعريف الإحصائي (NIS)، ورقم التعريف المشترك.
  • وشهادة الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي (CASNOS/CNAS).