اكتشاف ورشة سرية لصناعة زيت التتبيل المغشوش بأم البواقي

كشفت خرجة ميدانية قامت بها فرقة قمع الغشّ تابعة للمفتشية الإقليمية لمديرية التجارة بعين امليلة بولاية أم البواقي، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المشتركة لمكتب حفظ الصحّة لبلدية عين امليلة، عن وجود مصنع لإنتاج وتوضيب زيت التتبيل ينشط بطريقة غير قانونية ودون امتلاك صاحبه لرخصة الاستغلال التي تصدرها الجهات الإدارية المختصّة، وقد كشفت معاينة ورشة الإنتاج بأن صاحبها كان يقوم بمزج زيت الزيتون بزيت المائدة المدعّم من طرف الدولة، بدل استعمال الزيت الموجّه للمهنيين، كما أنه كان يقوم بتعبئة وتوضيب مزيج زيت الزيتون وزيت المائدة في قارورات بسعة واحد لتر.

وتعد القضية سابقة أولى من نوعها في مجال قضايا الغش والتدليس التي طلت مختلف المواد الغذائية، وازدادت حدتها مع أيام شهر رمضان الحالي، حيث إنها لم تعد تقتصر على الغش في اللحوم والمواد الاستهلاكية الطليعية وغير الموضبة فقط، بل طالت حتى المواد الموضبة تتمثل في زيت التتبيل، الذي يتم مزجه وتوضيبه بطريقة محكمة يصعب كشفها من طرف المستهلك العادي، الذي يذهب في كل مرة ضحية لجشع وطمع بعض التجار وحتى المصنعين الذين يقومون باستعمال مواد غذائية مدعمة ومزجها بمواد أخرى لاستخلاص منتوجاتهم التي يعرضونها للبيع بمبالغ مالية باهظة.

وقد أسفرت العملية في مجملها عن حجز 320 وحدة من زيت المائدة المدعّم بسعة 5 لتر، أي بكمية 1600 لتر، بالإضافة إلى 723 قارورة من زيت المائدة بسعة 2 لتر أي ما يعادل 1446 لتر.
وبعد إتمام إجراءات حجز تلك الكمية من مادة الزيت والتي بلغت 3046 لتر بالتنسيق مع الجهات القضائية، تم تسليمها إلى مصالح مديرية أملاك الدولة للتصرف فيها، فيما تم إعداد ملفات قضائية ضد التاجر صاحب الوحدة الإنتاجية التي تنشط بدون رخصة قانونية سيتم بموجبها إحالته على العدالة.

وقد ازدادت ظاهرة الغش في المواد الغذائية وعرضها قي الأسواق بشكل كبير في السنوات الأخيرة، رغم القضايا التي سجلتها فرق الرقابة وكذا مختلف الأسلاك الأمنية التي تقوم في كل مرّة بحجز المواد المغشوشة وإتلافها ومتابعة مروجيها قضائيا، إلاّ أن ذلك لم يحد من ظاهرة الغشّ في الأسواق، ما يستدعي تحلي المستهلك بالحيطة واليقظة خلال التسوّق، والتأكد جيدا من مدى مطابقة المواد التي يرغب في اقتنائها بمعرفة مصدرها والتأكد من سلامتها بمعرفة تاريخ الصلاحية.