الآبار البترولية المهجورة تهدد ورقلة بكارثة إيكولوجية

كشفت حصيلة، تلقت »الشروق اليومي« نسخة منها، أن المصالح المعنية بعملية غلق الآبار البترولية المهجورة في عدة مناطق بورقلة قد تمكنت من تشميع 13 بئرا من أصل قرابة 30 بئرا تتواجد بالولاية.

بمواقع بئر لتمين وبور خزانه، الحجيرة، البور، ضاية الطرفه، جبل الزهرة، حنية البيضة، قنيفيدة، حاسي قبالة، كاف العرقوب، بركاوي بن كحلة، واد مائة، وسكرة رقم 02 وهي البئر التي أغلقت منذ سنوات، مع برمجة 06 آبار سيشرع فيها مستقبلا، فيما توقفت أشغال غلق 4 أخرى رغم انطلاقتها بسبب خلافات مع بعض الفلاحين، مما يبيّن أن الأرقام المذكورة في التقرير الولائي السنوي الخاص بإحصائيات العام الماضي غير دقيقة. وفي ذات السياق، طالبت جمعيات مهتمة بتربية الإبل من السلطات المحلية ضرورة إيجاد حلول نهائية لقضية الآبار المكشوفة التي تركتها الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط عقب انتهاء أشغالها منذ أكثر من ربع قرن، أغلبها للمياه الساخنة وقد نجمت عنها برك عميقة، كما تآكلت قنواتها وشكلت مخاوف تتعلق بمخاطر على البيئة والإنسان، حيث قررت الشركات ذاتها تجنب تكرار العملية، بعد حادثة منطقة بركاوي الإيكولوجية الواقعة 40 كلم عن مقر الولاية والتي تعد ثالث كارثة خطيرة في العالم. وفي الإطار نفسه، جدّد أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة المنعقدة مؤخرا، مطلبهم بالإسراع في طي ملف الآبار المذكورة أغلبها تتعلق بمياه غير متجددة في جيوب عدة بعاصمة الواحات، وحاسي مسعود ودائرة البرمة الحدودية وهي من الملفات الثقيلة التي أرّقت الجميع في وقت وعد الوالي في الجلسة ذاتها بتشكيل لجنة مختصة يرأسها مدير الري لمتابعة عمليات التشميع في أزيد من موقع، بينما يبقى الجدل قائما بين إدارة شركة سوناطراك ومديرية الري حول التشريع الخاص باستفادة الفلاحين من منسوب المياه.

علما أن استغلالها بدء بأمر شفهي من الرئيس الراحل »هواري بومدين« الذي أعطى حينها تعليمات ـ حسب مصادر مطّلعة ـ بإبقائها خدمة للفلاحة ضمن سياسة الثورة الزراعية في حالة عدم العثور على البترول أثناء مراحل البحث، لجعل أراضي الصحراء جنّة بعد انتهاء مخزون الذهب الأسود، إلا أن هجرة الفلاحين لها، وبروز تسربات كبيرة خلفت بركا مائية، وسقوط المئات من رؤوس الإبل فيها من الدواعي التي عجلت بغلقها نهائيا، وإسناد مهمة ذلك إلى مؤسسات وطنية متخصصة حيث تصل تكلفة البئر الواحدة زهاء 5 ملايير سنتيم تدفع من خزينة الدولة.