الأحزاب السياسية “معلقة” في انتظار كلمة الفصل!

طالبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية المعنية بالمحليات المقبلة، بإعلامها بأسماء المترشحين الجدد قبل المغامرة بهم وتقديمهم كبدائل في الوقت بدل الضائع لتفادي سيناريو الإقصاء، في حين وجدت العديد من القوائم الانتخابية نفسها في ورطة بسبب تأخر المحاكم الإدارية في الرد على الطعون باعتبار أن الحزب السياسي لا يحق له تقديم البدائل قبل صدور النتائج النهائية، ما يهدد آلاف القوائم بالزوال.

قبل انتهاء الآجال القانونية لتعويض المترشحين “المزبورين” من قوائم محليات 27 نوفمبر المقبل، سمحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للأحزاب السياسية بإعلامها بهوية المترشحين البدائل قبل المرور على مقصلة المادة 184 من قانون الانتخابات لتفادي إقصائهم وصعوبة تعويضهم، خاصة أن الوقت لم يعد في صالح الأحزاب السياسية التي فقدت العديد من قوائمها الانتخابية في البلديات، وحسب مصادر “الشروق”، فإن هذا الإجراء الجديد يراد من خلاله تسهيل عملية تعويض المترشحين لاسيما مع ارتفاع الأصوات المنتقدة لفحوى المادة سابقة الذكر، التي تسببت حسب الأحزاب السياسية في فقدان عدة قوائم انتخابية في المجالس البلدية والولائية.

يأتي هذا في وقت، لا تزال فيه الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 27 نوفمبر المقبل، تعيش على الأعصاب بعد تأخر صدور قرارات المحاكم الإدارية بخصوص ملفات المترشحين المقصين في ظل تمسك العديد منهم بالذهاب إلى مجلس الدولة لتبرئة أنفسهم، الأمر الذي يهدد آلاف القوائم الانتخابية بالزوال، لاسيما أن قانون الانتخابات واضح في هذا الشأن، فلا يجوز للحزب السياسي، تقديم بديل جديد عن المترشح المقصي في وقت لا تزال المحاكم الإدارية لم تفصل في طلب الطعن.

بالمقابل، وحسب الأرقام الأولية التي اطلعت عليها “الشروق” حول نسبة المشاركة في المحليات المقبلة، فإن الأحزاب السياسية التقليدية لا تزال تسيطر على المشهد الانتخابي في البلاد، وذلك من حيث حجم الانتشار عبر مختلف البلديات والمجالس الولائية، فقد أشارت مصادرنا أن حزب جبهة التحرير الوطني تمكن من تغطية 56 ولاية أي بمجموع 1253 بلدية، يليه التجمع الوطني الديمقراطي الذي تمكن من التواجد عبر أكثر من 52 ولاية أي بمجموع 1000 بلدية عبر ربوع الوطن، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي سبق لها أن اشتكت من زبر قوائمها الانتخابية في العديد من ولايات الوطن غير أن هذا الأمر لم يمنعها من التواجد عبر أكثر من 48 ولاية أي بما يقارب 700 بلدية، أما بالنسبة لجبهة المستقبل هذه الأخيرة ستكون حاضرة في المحليات المقبلة عبر 783 بلدية عبر 50 ولاية، أما حركة البناء فستخوض غمار المحليات هي الأخرى في 512 بلدية عبر 46 ولاية، يأتي هذا بالتزامن مع استعداد الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لخوض غمار الحملة الانتخابية التي ستنطلق بمجرد انتهاء آجال إيداع الطعون والفصل في القوائم الانتخابية، وذلك من خلال تجهيز شعارات جديدة تتناسب مع هذا الموعد الانتخابي الذي يعول عليها لاكتساح المجالس المحلية والولائية خاصة في ظل العزوف الكبير للمواطنين عن صناديق الاقتراع.