الأحزاب تستنجد بـ”الجوكر” للبقاء في سباق المحليات!

على خطى التشريعيات الماضية، تسابق السلطة المستقلة للانتخابات الزمن لفرز وغربلة ملفات المترشحين للمحليات المقبلة، من خلال إسقاط كافة الأسماء التي تحوم حولها شكوك وشبهات المال الفاسد، وهو ما أفرغ قوائم انتخابية بأكملها، حيث تشير مصادر متطابقة إلى أن بعض القوائم شهدت سقوط 18 اسما في ظرف بضعة ساعات، وهو ما ينذر هذه المرة باختفاء “ديناصورات” البلديات التي عمرت لفترة طويلة بالمجالس المنتخبة، ويضطر الأحزاب للبحث عن أسماء جديدة واقتراحها في أسرع وقت لتعويض تلك التي تم إقصاؤها.

تنتهي الأحد، آجال الرد على أصحاب ملفات الترشح للمحليات المقبلة، لتنطلق فترة الطعون التي ستستمر أسبوعا كاملا، وسط صدمة للمترشيحن الذين تلقوا هذه المرة ردودا سلبية نتيجة التقارير الأمنية الإيجابية، التي تؤكد وجود مانع يحرمهم من دخول سباق المحليات، لم يتم تحديده، وهو ما جعلهم يحتارون حول مضمون الطعون التي سيشرعون في إيداعها لدى المحاكم الإدارية بداية من الإثنين.

ووفقا لمصادر”الشروق” وجدت أحزاب سياسية معنية بالمحليات المقبلة نفسها أمام معضلة تعويض أسماء المقصيين من العملية الانتخابية بعد أن أفضت عملية معالجة بياناتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمصالح الأمنية، إلى سقوط  أسماء قوائم بأكملها وإفراغ هذه الأخيرة من محتواها، ما تسبب في دخول الطبقة السياسية في سباق مع الزمن لتعويض هؤلاء أو زوال القائمة من الخارطة الانتخابية.

وحسب المعطيات الأولية التي رصدتها “الشروق” من الولايات، فإن أحزابا سياسية معروفة بوعائها الانتخابي الكبير قد فقدت قوائم بأكملها في عدة ولايات على غرار ولاية بسكرة التي خسر فيها التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل جميع قوائمهما الانتخابية باستثناء حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني اللتان تمكنتا من تجاوز مقصلة العدالة، في حين اشتكت تشكيلات سياسية أخرى على غرار حركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني من تفريغ قوائمها الانتخابية في عدة ولايات وتأتي على رأس هذه الولايات المسيلة التي فقدت فيها هذه الأحزاب ما يقارب 100 مترشح جاءت التحقيقات الأمنية معهم ايجابية.

إلى جانب التحقيقات الأمنية، يبدو أن الصراعات الشخصية ما بين المترشحين قد أدلت بدلوها في هذه الانتخابات بعد أن تسببت مشاركة مرشح في أكثر من قائمة إلى سقوطها عكس ما كان معمولا به في التشريعيات الماضية، حيث كانت السلطة تقصي فقط المترشح وتطالب بتعويضه وليس بمعاقبة القائمة بأكملها، وهو ما تم رصده في ولايتي الجلفة وبسكرة، أين تعرضت قائمة جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي إلى السقوط بعد ورود اسم نفس المترشح في القائمتين، وهو ما أرجعته مصادرنا إلى صراع خفي وتصفية حسابات بين المترشحين.