الأحزاب تضبط نوابها على أجندة برلمانية ساخنة

تلتقي القيادات الحزبية الممثلة في غرفتي البرلمان برؤساء الكتل الأسبوع الجاري، لتقديم التوجيهات اللازمة بشأن الدورة البرلمانية المزمع افتتاحها الأحد المقبل، وسط توقعات بكثافة الأجندة التي ستحمل 5 قوانين حساسة، تتعلق بقطاعات استراتيجية، على غرار مشاريع قوانين لمّ الشمل والبلدية والولاية والأحزاب، وأخرى يرتقب أن تنزل قريبا مثل مالية 2023 والقرض والنقد.
تعتبر اللقاءات التي تجمع رؤساء الأحزاب السياسية بممثليهم في البرلمان ساعات قبل افتتاح الدورة التشريعية تقليدا سياسيا لطالما حافظت عليه التشكيلات الحزبية الممثلة في الغرفتين لتحديد توجهات نوابها بشأن مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على الهيأة التشريعية.

وبهذا الصدد، ينتظر أن تعقد كتل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل لقاء نهاية الأسبوع مع ممثليها في البرلمان لتقديم توجيهات بخصوص النصوص التشريعية التي ينتظر أن تحيلها الحكومة على مكتبي البرلمان خلال الأيام المقبل، على غرار قانوني الإعلام ولم الشمل الذي كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر في اجتماع لمجلس الوزراء الأحد الماضي، بإعادة النظر فيه، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني، ونفس الشيء بالنسبة لمشروع قانون الإعلام الذي طالب بإثرائه.

وسيكون أول تحد في انتظار النواب بمجرد عودتهم إلى مبنى زيغود يوسف وثيقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي بقي حبيس الأدراج لسنوات عديدة نتيجة الخلافات السياسية التي نشبت في فترة تولي الراحل سعيد بوحجة رئاسة المجلس، حيث يستعد النواب لمناقشته إضافة إلى القوانين العضوية المحددة لسير غرفتي البرلمان لوضعها في إطارها الدستوري، بعد ما تسببت خلال الدورة السابقة في عدة اختلالات نتيجة ظهور حالات التنافي وقضايا رفع الحصانة.

ومن بين المشاريع التي تنتظر النواب خلال الدورة المقبلة، نجد أجندة مليئة بالنصوص القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة على غرار التعديلات التي ستمس قانون العقوبات والفساد والقانون التجاري، يضاف لها نصوص قانونية مهمة تحدد سير الجماعات المحلية، والتي كانت أهم مطالب الطبقة السياسية في البلاد، إذ يأتي على رأسها قانون البلدية والولاية الذي يوجد في آخر محطة له في انتظار مصادقة الحكومة عليه، فضلا عن قانون الأحزاب الذي سيكون محل إثراء هو الآخر نهاية السنة الحالية.

ويكشف في هذا الإطار القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، عن عقد تشكيلته السياسية لاجتماع نهاية الأسبوع، يجمع الأمين العام للحزب الطيب زيتوني بنواب البرلمان لتحديد الرؤى بشأن جملة المشاريع الجديدة المنتظر عرضها على الهيأة التشريعية قبل نهاية السنة.
وأشار صافي في تصريح لـ”الشروق” أن الدورة المقبلة ستكون استثنائية، نظرا لنوعية المشاريع التي ستكون محل مناقشة ومصادقة من قبل النواب وأعضاء مجلس الأمة، مصرحا: “من أهم القوانين التي تنتظر النواب مشروع قانون السمعي البصري الذي يحتاج لإثراء ومناقشة واسعة، نظرا للتحديات التي تواجه الجزائر، وتتربص بها من قبل دول الجوار، الأمر الذي يحتاج إلى ترسانة إعلامية تكون في مستوى الأحداث”، على حد تعبيره.