الأدوات المدرسية.. بوادر أزمة!

أفرجت وزارة التجارة عن رخص استيراد المواد المدرسية والمكتبية، ما جعل المستوردين يسابقون الزمن لإدخال طلبياتهم في الوقت المحدد، أي قبل الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر المقبل، تجنّبا لأي ندرة أو غلاء قد يحدث في سوق المستلزمات المدرسية، بحسب ما حذّرت منه جمعيات حماية المستهلك، بعد أن عرفت عملية تسليم رخص الاستيراد تأخرا عن وقتها المحدّد كثيرا.
وأفرجت وزارة التجارة في الأيام القليلة الماضية، عن رخص استيراد المواد المدرسية والمكتبية، التي انتظرها أصحابها لعدة أشهر، بعدما تأخر عن الموعد المحدد، ما كان يهدد بندرة غير مسبوقة في شعبة الأدوات المدرسية.
وكشف، ممثل عن الجمعية الوطنية لمستوردي الأدوات المدرسية والمكتبية، رضوان زيتوني، لـ “الشروق” أن جميع المستوردين في شعبة “القرطاسيات” الذين أودعوا ملفات كاملة على مستوى وزارة التجارة، تسلموا رخصهم، في انتظار البقية.

90 بالمائة من الأدوات المدرسية مستوردة من الصين
وأوضح المتحدث أنّ المعمول به عادة في شعبة الأدوات المدرسية، أن يتم تنظيم عملية الاستيراد للموسم الدراسي، مباشرة بعد الدخول الاجتماعي للموسم الذي يسبقه، أي ابتداء من شهر سبتمبر من كل سنة، لأنّ هذه السوق موسمية ولابد من تنظيم كل إجراءات الطلبيات في مدة 7 أشهر قبل الدخول المدرسي المقبل، حتى يتسنى توزيعها في الأسواق شهري جوان وجويلية على أقصى تقدير، خاصة وأن 90 بالمائة من الأدوات المدرسية مستوردة من الصين.
وقال: “هذه السنة شهدنا تأخرا في تسليم رخص الإستيراد، ينعكس سلبا على توفير الأدوات المدرسية في موعدها المعتاد، فمن غير الممكن في مثل هذه الظروف توفير وتسويق المستلزمات المدرسية قبل شهر سبتمبر المقبل، إلاّ في حال تدخلت السلطات، لتسريع إجراءات التوطين والشحن والجمركة، فقد يتم توفيرها قبل هذا التاريخ بكثير”.
وتسلم المستوردون لهذا الموسم، رخصهم في 4 ماي 2022 فقط، وطلبوا بضاعتهم من المصانع الصينية التي شرعت في تحضيرها، وهم ينتظرون موافقة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” لإتمام إجراءات عملية الاستيراد. والإشكال الحاصل يتعلق بعملية توطين الفواتير بالبنوك التي تستغرق مدّة شهر كامل، تليها عملية شحن البضاعة التي تستغرق بين 45 إلى 60 يوما، وتليها أيضا إجراءات الجمركة التي تستغرق بدورها وقتا لا بأس به، وهو ما يجعل الأدوات المدرسية غائبة عن الأسواق إلى غاية شهر سبتمبر 2022، إذ تكون متزامنة مع الدخول المدرسي مباشرة.
ولذلك دعا ممثل جمعية مستوردي الأدوات المدرسية، السلطات لـ”تسهيل الإجراءات، عن طريق تقليص آجال مختلف العمليات، حتى نتمكن من توزيع البضاعة على التجار شهر جويلية على أقصى تقدير، لأننا نعيش ضغطا كبيرا حاليا”.

نظام الرخص تسبب في “تذبذب” التجارة
وأكّد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي لـ “الشروق”، أن المنظمة تتابع منذ أسابيع مستجدات ملف الأدوات المدرسية، نظرا لأهميته في إنجاح الدخول الدراسي المقبل، خاصة وأن 90 بالمائة من الأدوات المدرسية مستوردة من الصين.
ورحّب المتحدث بقرار إفراج وزارة التجارة عن رخص الاستيراد ” وإن جاءت متأخرة كثيرا، ما سيؤثر على جاهزية المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة، في انتظار حصول بقية المستوردين على رخصهم” على حد قوله.
وتسعى منظمة حماية المستهلك، حسب زبدي، إلى تمكين جميع مستوردي الأدوات المدرسية من رخصهم، في “ظل وجود بعض العراقيل التي تواجههم”، نظرا للانعكاسات المباشرة للأمر على المستهلك الجزائري الذي سيجد نفسه في أزمة لتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائه.
ومن جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي حريز، أنّ نظام الرخص “تسبّب في خلل وتذبذب كبير في قطاع التجارة، ونتجت عنه ندرة وغلاء في كثير من المواد الاستهلاكية والخدماتية، مثلما شهدناه في غبرة الحليب سابقا والأدوات المدرسية حاليا، إثر تأخر تسليم الرخص”.
وإن اعترف المتحدث بأن نظام الرخص هدفه المحافظة على العملة الصعبة، وإحصاء الإنتاج الوطني، إلاّ أنّ ذلك لا يجب أن يكون على حساب توفير مواد استهلاكية، وعلى حساب طمأنينة المواطن ومصالح المستوردين.. فنحن متوجهون نحو تعفن الأمور في حال استمر هذا الوضع” على حد قوله..