الأدوية الجزائرية ممنوعة من دخول الدول العربية والأوروبية!

كشف أحدث تصنيف صادر عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن شركات الأدوية الفرنسية والأردنية والإيطالية والإسبانية والسويسرية تسيطر على أزيد من 70 بالمائة من سوق الأدوية الجزائرية، من حيث الكمية بإجمالي 3265 دواء مسجل في الفترة بين 1997 و31 ديسمبر 2008 على مستوى مصالح الصيدلية المركزية للأدوية بوزارة الصحة.

• وأشار التصنيف الذي تم إعداده بعناية فائقة، إلى أن المخابر الفرنسية تسيطر على حصة الأسد من سوق الدواء الجزائري، حيث تمكنت المخابر الفرنسية من احتلال صدارة قائمة الدول التي سجلت أدويتها في الجزائر، وبلغ عدد الأدوية الفرنسية المسجلة 1565 دواء أي ما يعادل 32 بالمائة من إجمالي قائمة الأدوية الأجنبية المسجلة في الجزائر البالغ عددها 4766 دواء، ويؤكد التصنيف الذي تملك “الشروق” نسخة منه، أن 90 بالمائة من الأدوية الفرنسية هي أدوية أصلية وقابلة للتعويض من طرف منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية، خلافا للأدوية الجزائرية المسجلة والبالغ عددها 1501 دواء والتي تكافح بشدة من أجل قبول ملفات تعويضها من طرف منظومة الضمان الاجتماعي على الرغم من الحرص الذي تريد الحكومة إبداءه بخصوص تشجيع الإنتاج الدوائي الوطني وتشجيع استهلاك الأصناف الجنيسة للأدوية بغرض الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من توازنات هشة بسبب الارتفاع السنوي لقيمة تعويض الأدوية الأجنبية البالغة نهاية السنة الفارطة 1.4 مليار دولار.
• وأظهرت الوثيقة سيطرة شبه مطلقة على تسجيل الأدوية في الجزائر من المخابر التابعة للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ 2523 دواء مسجل في الجزائر لصالح المخابر الفرنسية والايطالية والاسبانية والألمانية والسويسرية والهولندية والبريطانية والنمساوية والبرتغالية، متبوعة بالمخابر العربية بـ 686 دواء منها 371 دواء لصالح المخابر الأردنية متبوعة بالمخابر السعودية والسورية والمغربية والتونسية والمصرية والإماراتية والفلسطينية، متبوعة بـ 375 دواء من الأمريكتين والصين والهند وإفريقيا الجنوبية.
• واستغلت هذه الدول استمرار السلطات الصحية الجزائرية في عدم فرض أي شروط على عملية تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في السوق الجزائرية لتسجّل أكبر عدد ممكن من الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف الدوائية التي تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي فيها على العكس من دول الإتحاد الأوروبي والبلدان العربية التي اتفقت على منع الأدوية الجزائرية من الدخول إلى أراضيها من خلال فرض عراقيل إدارية وتنظيمية محكمة لمنع جميع المخابر الجزائرية العمومية والخاصة من تسجيل أدوية في هذه البلدان.
• وفي مقدمة القيود التي تضعها هذه الدول ومنها مصر وتونس والأردن، اشتراط أن يكون الدواء موضوع التسجيل لا ينتج محليا في هذه الدول وان يرفق ملف التسجيل بدراسة ملف المطابقة الحيوية (bioequivalence) والتي تعد مسألة معقدة ومكلفة جدا، حيث يكلف ملف دواء واحد حوالي 120 ألف دولار أمريكي، وهو ما يجعل من الجزائر تتخلى عن عملية التسجيل، لأنها لن تحقق لها مداخيل تمكنها من تعويض هذه التكاليف العالية جدا، وهي نفس الشروط المطبقة في مصر أو تونس والمغرب والأردن، أما العربية السعودية وبلدان الخليج فيستحيل نهائيا تسجيل دواء جزائري فيها، لأنها تطبق نفس القواعد التي تطبقها دائرة الأغذية والزراعة الأمريكية على المستحضرات الطبية المحلية أو المستوردة. 
• وأمام الالتهاب الرهيب لمبالغ التسجيل في الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية تواصل الجزائر تطبيق حقوق تسجيل رمزية لا تتعدى في المتوسط 500 دولار في أحسن الحالات، وهو ما يجعل من هبّ ودبّ يستطيع تسجيل أدوية في الجزائر التي لم يبق لها سوى بعض البلدان الأفريقية بفضل العلاقات السياسية التي تربطها بها.
• ويكلف تسجيل دواء جزائري في الأسواق الإفريقية في المعدل 400 أورو مما سمح للجزائر بتسجيل حوالي 90 دواء من جملة 1501 دواء جزائري تنتجه المخابر العمومية والخاصة، وأغلب الأدوية التي سجلتها الجزائر يتم إنتاجها من طرف مجمع “صيدال” العمومي الذي يخطط لإنشاء وحدة خاصة بالمطابقة الحيوية في إطار خطة الانتشار الدولي التي شرع فيها والتي تقوم على أساس تسجيل 4 إلى 5 أدوية في السوق الدولية كل سنة، على الرغم من الحرب المعلنة على الأدوية الجزائرية من طرف المخابر الأوروبية في السوق الإفريقية وخاصة في بلدان إفريقيا الناطقة بالفرنسية.