الأرصاد الجوية تفتقد التجهيزات الحديثة الخاصة بالتنبؤات

يتواصل تذمر المواطنين من خدمات الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي يفترض أن يكون أولى الجهات التي يُنتظر منها أن تطلق تنبيهات تحذيرية بخصوص الاضطرابات المناخية كالرياح أو الأمطار والكميات التي يمكن أن تمس منطقة معينة حتى يتم أخذ التدابير اللازمة والحيطة لمواجهة أي كارثة طبيعية محتملة مثل ما هو متعامل به بمختلف الدول التي تستغل أحدث التقنيات للتنبؤ بقدوم الخطر عكس الديوان الوطني الذي يسير بطرق أقل ما يقال عنها بدائية لغياب الاستثمار في المجال.

وعاب مختصون بخصوص الحالة المزرية التي يسير بها الديوان الوطني للأرصاد الجوية خاصة أن البنية التحتية للعديد من المدن الجزائرية تتطلب إعادة النظر لما أحدثته أمطار الخريف الأخيرة من خسائر، فضحت بموجبها “البريكولاج” المعتمد من طرف المسؤولين المحليين بشأن الإنجازات التي تُؤكد مرة أخرى أنها تفتقد المعاينة والمعايير، وقال في هذا الاتجاه جمال شرفي، الخبير الدولي المختص في الهندسة المعمارية والتعمير في تصريح إلى “الشروق”، إنه بات من الضروري تطوير قطاع التنبؤات الجوية باعتباره علما قائما بذاته لدى مختلف الدول المتطورة، لمواكبة آخر التطورات والتغييرات التي طرأت على الكرة الأرضية من مخاطر كبيرة، وكشف في الإطار أن الجهات المسؤولة بالجزائر عن رصد التنبؤات الجوية لا تتوفر على التجهيزات الخاصة بمراقبة حركة الأعاصير أو الأمطار الكثيفة القبلية أي قبل 10 أيام عن وصولها، مضيفا أن ما يتم التعامل به يبقى عبارة عن تجهيزات بدائية أو آلات اخترعت في القرن الماضي أو حتى الاستعانة بوكالات أجنبية من أجل الحصول على المعلومة، فقراءة التنبؤات –حسبه- لم تصل إلى التدقيق العلمي لغياب الاستثمار التقني في المجال الذي يتطلب ميزانية معتبرة و”ساتيليت” لرصد حركة السحب أو حتى دعمه بشراكة مع مراصد عالمية كبيرة. ولم ينف المتحدث وجود كفاءة جزائرية في المجال لكن تنقصها التجهيزات والتقنيات الحديثة.

وتطرق شرفي في السياق إلى حركة المناخ التي تشهد تغيرا خلال 30 سنة الأخيرة وما لازمها من تحولات جذرية سواء في طبقة الأوزون، ذوبان القطبين المتجمدين وارتفاع مستوى البحار والمحيطات بفعل ارتفاع درجات حرارتهما، كلها عوامل غيرت العديد من المعطيات وتسببت في اندثار أماكن بحرية وغيرها..

ودعا المتحدث إلى ضرورة تغيير القانون الخاص بهيئة الأرصاد الجوية حتى يكون علميا بدمجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعيدا عن طابعه الحالي التجاري، لأن المناخ –حسبه- عبارة عن علم وليس معلومة تجارية يتم بيعها، فإعادة هيكلة الديوان ضرورة حتمية حتى يتم وضع الهيئة في إطارها الحقيقي، على أن تتحول إلى مادة علمية ذات منفعة عامة، لأن الإبلاغ بالتنبؤات مسبقا –يقول شرفي – قد يحفظ حياة بشرية أو حتى يمكن أن يحمي الاقتصاد الوطني بالتقليل من الأضرار التي يمكن أن تخلفها الفيضانات والرياح بالتحضير المسبق لها. اتصلنا بعبد الكريم شلغوم رئيس المخاطر الكبرى لإثراء الموضوع غير أن اتصالاتنا باءت بالفشل.