الأزمة الاقتصادية العالمية.. هل هي بداية النهاية؟

هل هي بداية النهاية بالنسبة للأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب الولايات المتحدة والعالم؟ هذا ما توحي به الأرقام الإيجابية المسجلة خلال الأسبوع الأخير ببورصة “وول ستريت” بنيويورك. هناك من ينظر بحذر شديد لانتعاش الأسواق المالية؛ كون أزمة القرن الـ 21 أعقد من سابقاتها، لكن تحاليل تقرأ انتعاش البورصة على أنه مقدمة لكسر الحاجز النفسي الناجم عن الخوف من السوق، وبالتالي سيندفع الناس قريبا للإنفاق والاستثمار والاستهلاك، وبالتالي يستعيد الاقتصاد حيويته المعهودة.

• أرقام البورصة في وول ستريت تلقى اهتمام جميع الناس في أمريكا، وليست حصرا على المستثمرين ورجال الأعمال وأهل الاقتصاد، ذلك أن الناس سيعرفون، بمجرد قراءتهم لمؤشر “داو جونز” مثلا، هل هم مهددون بالطرد من العمل أو أنهم في مأمن من تسريح قادم، وهل يستطيعون تسديد أقساط رهونهم العقارية أم أن الطرد إلى الشارع يترصدهم..
• وهكذا خلقت الأرقام المسجلة في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الأخير حالة من التفاؤل لدى الاقتصاديين والأشخاص العاديين؛ فقد سجل مؤشر “داو جونز” أحسن أداء له منذ شهر نوفمبر (سجل 10 نقاط)، علما أنه سجل أدنى مستوى له منذ 12 عاما خلال بداية الأسبوع. القراءة البسيطة هي أن هناك انتعاشا في تداول الأسهم، مما يعني أن السوق بدأت تطرد الخوف وانعدام الثقة فيما يتعلق بالتعاملات العادية كالبيع والشراء والاقتراض وغيرها، وبالتالي عادت الحركة للاقتصاد ولو محتشمة.
• هناك مؤشرات ساهمت في انتعاش السوق وفي جلب التفاؤل للأوساط المالية والاقتصادية، من ذلك أن “سيتي غروب”، التي خضعت مؤخرا لضخ ملايير الدولارات في إطار خطة الحكومة الفدرالية لإنقاذ البنوك، أعلنت أنها لم تعد بحاجة لأموال جديدة من الحكومة لاستعادة توازنها المالي. وقال فيكرام بانديت، مسير المجمع لوكالة “رويترز” إنه “تم تحقيق أرباح خلال الشهرين الأخيرين”. نفس التفاؤل نجده عند مسؤول “بنك أوف أمريكا” الذي قال للصحافة إنه سجل تحسنا خلال الشهرين الأخيرين. يضاف إلى هذا أن عملاق صناعة السيارات في أمريكا “جنرال موتورز”، الذي كان في وضعية إفلاس لولا ضح الحكومة لمبالغ كبيرة (استفادت منها أيضا فورد، وكرايسلر)، أعلن أنه ليس بحاجة لمبلغ ملياري دولار كانت الحكومة قد خصصته لتحسين وضعيته المالية؛ كون المؤسسة لم تعد تعيش أزمة سيولة.
• هي إشارات محفزة طفت على السطح خلال الأسبوع الماضي، وكانت كافية كي تحدث رجع صدى في وول ستريت وفي السوق المالية عموما. 
• هذا المعطى الجديد، إن سلك نفس المنحى بداية من الاثنين القادم، يمكن أن يشكل انتصارا كبيرا للرئيس أوباما وفريقه، (قبل مرور مائة يوم على تسلمه السلطة)، وهو الذي ورث أزمة اقتصادية جد معقدة لم تفلح الإجراءات التي اتخذها لحد الساعة في قلب المعادلة ووقف الانهيار الاقتصادي. فالإجراءات التي اتخذها أوباما خلال قرابة الشهرين في البيت الأبيض، إضافة إلى تلك الاستعجالية التي قررها بوش، لم تفلح في خلق ردة فعل إيجابية في السوق وفي الاقتصاد عموما. فبوش ضخ 700 مليار دولار في الاقتصاد خصص معظمها لإنقاذ المؤسسات المالية المفلسة، وأوباما وقع على برنامج لتحفيز الاقتصاد بقيمة قاربت الـ 800 مليار دولار، ومع ذلك توالى الانهيار في البورصة وفي الاقتصاد عموما بحيث كانت آخر أرقام شهر أفريل غير مطمئنة على الإطلاق. فقد سجل ضياع 651 ألف منصب شغل جديد في أفريل، ليرتفع عدد المسرحين من العمل في أمريكا منذ بداية الأزمة الاقتصادية إلى 4.4 مليون شخص، ووصل المعدل الوطني للبطالة إلى 8.1 بالمائة.
• التدهور المستمر للاقتصاد يتزامن مع صور عن معاناة حقيقية للأمريكيين تنقلها وسائل الإعلام؛ من ذلك أن عدد الذين يعيشون على الإعانات الغذائية للدولة في تزايد، وأن ملايين الأمريكيين فقدوا منازلهم لأنهم عجزا عن تسديد أقساط القروض العقارية التي تربطهم بالبنوك. وقد تسلل الشك حتى إلى نفوس السياسيين والخبراء حول قدرة خطة أوباما على إرجاع الاقتصاد إلى السكة، أما خصومه الجمهوريين، وهم أقلية في مجلسي الشيوخ والنواب، فقد تمنوا له الفشل صراحة، “لأنه يريد أن ينقلب على الرأسمالية والحرية الفردية..” كما قال راش ليمبو، أحد الإعلاميين المحافظين المؤثرين في الحزب الجمهوري وفي أمريكا ككل، وعارضوا سياسة الإنفاق العمومي من أموال دافعي الضرائب، ووصفوا أوباما “بالاشتراكي”، وأنه يقود أمريكا إلى الانهيار الذي حصل في الاتحاد السوفياتي بعد 70 عاما من تبني ذات النظام الفاشل!
• الإدارة الجديدة تبنت مقاربة لمعالجة الأزمة الاقتصادية تقوم على تطبيق مخطط تحفيز بقيمة تقارب الـ 800 مليار دولار يرمي إلى مضاعفة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية؛ كبناء وترميم الطرق والجسور والمدارس والمرافق العمومية والطاقة، بهدف خلق مناصب شغل جديدة (قدرت بـ 3,5 مليون منصب) وامتصاص اليد العاملة المسرحة مؤخرا، كما عمد أيضا إلى تحفيز الاستهلاك والإنفاق بعد إعادة نسب معينة لدافعي الضرائب بهدف توفير سيولة للمستهلكين. الهدف هو العودة إلى الاستهلاك المعهود وإدارة عجلة الإنتاج لتفادي تسريح جديد للعمال، وأيضا إعادة الثقة إلى السوق المالية، بتشجيع الإقراض والاستثمار في البورصة وغيرها…
• وفي جانب آخر تصدى أوباما لمسألة الرهون العقارية، التي جعلت ملايين العائلات مهددة بالطرد من منازلها، بحيث أقر خطة تقوم على إعادة جدولة الديون والسماح للعائلات بالبقاء في منازلها، وهو بدأت نتائجه الإيجابية في الظهور.
• الجانب الذي لم يفلح أوباما لحد الآن في التعامل معه هو إصلاح النظام المصرفي ورسم ضوابط تمنع تكرار الأزمة الحالية. في هذا الصدد لم يفصح وزير الخزانة تيموتي غايثنر عن تفاصيل مطمئنة عن خطته للاستقرار في النظام المصرفي.  
• هل تحتاج الولايات المتحدة لمخطط تحفيز اقتصادي للمرة الثالثة؟ الفكرة ليست مستبعدة، وكل شيء متوقف على رد فعل السوق في الأسابيع القادمة. لكن منذ الأسبوع الماضي تفطن فريق أوباما لفكرة جديدة تقوم على تغيير لهجة الخطاب حول الاقتصاد لتصبح لهجة تفاؤل بقرب الانفراج في السوق، وبدعوة الناس للتخلي عن الحذر وتكديس الأموال في خزائنهم، وهذا بعد انتقادات سابقة بأن هناك خطابا “تخويفيا” لا يشجع على الإقدام على السوق. ويبدو أن هذا سيكون كفيلا بتحريك عجلة الاقتصاد، سيما إذا كانت قرارات محفزة من جانب مجموعة الـ 20 بلندن.