الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب ويهددون بالتصعيد!

قرر الأطباء المقيمون، مواصلة إضرابهم رغم المقترحات التي قدمها وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي، وقرروا التمسك بالإضراب حسبهم لاكتفاء الوزارة بتخفيض مدة الخدمة المدنية بالولايات الجنوبية، وعدم الغائها، وعدم الفصل في المطلب المتعلق بالخدمة العسكرية، الأمر الذي يعتبر عودة إلى الانسداد الذي سيعقد من وضعية الخدمة داخل المستشفيات، ويجعل من السنة البيضاء فرضية شبه أكيدة.
وكشفت مصادر قيادية في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، الثلاثاء، لـ”الشروق” أن الجمعيات العامة التي عقدت خصيصا للفصل في مصير الإضراب والبت في نتائج المفاوضات مع وزارة الحصة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمالت الكفة فيها للفئة الداعمة لمواصلة الإضراب، مؤكدة أن مقترحات وزارة الصحة والسكان لا ترقى لتطلعاتهم، وأن المقترحات التي أقرها الوزير حسبلاوي لا تتماشى مع الخط الموازي لمطالب الأطباء المقيمين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعيات العامة الخاصة بولايتي الجزائر ووهران قد صوتت صباحا على خيار مواصلة الإضراب، ونفس الشيء بالنسبة لولاية تيزي وزو التي اتخذت قرارا برفض مقترحات وزارة الصحة ومواصلة الحركة الاحتجاجية بأكثر من 90 بالمائة.
كما خرجت الجمعية العامة للأطباء المقيمين في قسنطينة بنفس القرار وبأغلبية ساحقة، حيث برر المقيمون خيارهم، برفض الوزارة الوصية الاستجابة لأهم مطالبهم.
وفي السياق، أكد ممثل التنسيقية “محمد طيلب” الثلاثاء خلال جلسة التصويت، في كلية الطب بالعاصمة، بأن الوثيقة لا تحمل أي توقيع أو ختم رسمي من الوزارة، وهو ما يجعل من تلك المقترحات مجرد وعود غير إلزامية، موضحا بأن مقترح ضمان السكن الوظيفي بالنسبة للأطباء المقيمين لم يأت واضحا، ولا يلزم المقترح المؤسسة الاستشفائية بضمان مسكن لائق بالطبيب، وقال طيلب إنه من جملة مقترحات الوزارة فيما يتعلق بمنح عطلة الأمومة للنساء بأن الطبيبة المقيمة لديها الحق في عطلة أمومة واحدة خلال فترة الخدمة التي قد تمتد إلى أربع سنوات.
كما أشار إلى رفض الوزارة لأية زيادة في الرواتب في الفترة الحالية، معتبرا أن مقترح خصم مدة الخدمة العسكرية من الخدمة المدنية مجرد اجتهاد من وزارة الصحة، وهو ما يؤكد حسبه غياب باقي أطراف القضية عن الحوار والمفاوضات مع الأطباء المقيمين.
وعلى هذا الأساس، قرر الأطباء واتباعا لسياسة التصعيد وقف كل الخدمات الطبية الإضافية التي كانوا يقدمونها خلال فترة الإضراب، وتطبيق الحد الأدنى للخدمات مثل ما ينص عليه القانون فقط، لأنهم طيلة الفترة الماضية، حسب طيلب، كانوا يقومون بعمل يتجاوز الحد القانوني لهذا النوع من الخدمات.
وكان وزير الصحة والسكان، قد حمل خلال لقائه بممثلي الأطباء المقيمين، جملة من المقترحات الجديدة التي تستجيب لمطالب الأطباء المضربين منذ شهر نوفمبر الفارط، على غرار تعديل مدة الخدمة المدنية، بخصم مدة الخدمة العسكرية منها، إضافة إلى تقليص مدتها من سنتين إلى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، فيما يتم الإبقاء على مدة 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية الكبرى، وهو المقترح الذي يعتبر حجر الأساس من طلبات الأطباء.