الأطباء يجتمعون اليوم للفصل في قرار استئناف الإضراب

أوضح، أمس، الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ممثلي نقابات القطاع مستعدون لاستئناف جلسات الحوار الوطني وفق رزنامة محددة ولكن بشرط وجود حلول عملية وفعلية جديدة لمشاكل ممارسي الصحة العمومية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، مشيرا إلى انعقاد المجلس الوطني للنقابة اليوم سيفصل في قرار جماعي في ظل الخيارات المطروحة أمام نقابيي القطاع سواء استئناف الإضراب أو تجديد مراسلة الوصاية من أجل استئناف الحوار الاجتماعي.

كما رفض الياس مرابط تهميش الوصاية للشركاء الاجتماعيين وعدم إشراكهم عند وضع القوانين والأطر المنظمة لنشاط ممارسي الصحة العمومية، معتبرا أن تقديم مشاريع قوانين ذات علاقة مباشرة بنشاط الأطباء وممارسي الصحة العمومية لنواب البرلمان قصد المصادقة عليه دون عرضه على الشركاء الإجتماعيين في القطاع لإثرائه، تجاوز يعيد الجهود المبذولة من كلا الطرفين إلى نقطة الصفر.

وقرر المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري للتنديد بالوضع الذي يعيشه القطاع الصحي بالجزائر والمطالبة بالإفراج عن المطالب المطروحة على مكتب ولد عباس منذ شهر جويلية المنقضي، ومن جانبها دعت النقابة الجزائرية لشبه الطبي جميع الممرضين وتقنيي الإنعاش والتخدير ومساعدي الأطباء ومختلف الموظفين بمصالح شبه الطبي بالمستشفيات لتأجيل الشروع في الإضراب الدوري بمعدل ثلاثة أيام من كل أسبوع إلى إشعار لاحق بعد أن كان مقررا أن تشل المستشفيات ابتداء من الثامن من الشهر الجاري.

و أشار بيان النقابة الجزائرية لشبه الطبي الذي استلمت “الشروق” نسخة منه إلى أن الوزارة الوصية أخلّت بوعودها تجاه شبه الطبيين بما يخص القانون الأساسي وتحسين الظروف السيوسيو مهنية واستقبالهم للاستماع إلى مطالبهم المشروعة والعمل على تحقيقها ما دفع بالمجلس الوطني للنقابة لاتخاذ قرار كسر الهدنة الاجتماعية وشل المستشفيات والدخول في إضراب دوري ابتداء من أول أسبوع من الشهر الجاري قبل أن تتراجع في قرارها بعد حضور الوزير ولد عباس لأشغال المجلس الوطني للنقابة الأسبوع المنقضي وتلجأ لخيار الحوار مع الوصاية مع الاحتفاظ بحق الإضراب.

واتخذت نقابات وهيئات قطاع الصحة مواقف متباينة في تحركات مستقلة ومنفصلة بعد دخول اجتماعي هادئ، وإثر استقبال وزارة الصحة لممثلي بعض النقابات وعدم تلقي بعضهم الآخر ردا على مراسلاتهم الكتابية لاستئناف الحوار الاجتماعي، وفي ظل مستجدات القطاع من دعوة الوزير ولد عباس لإعادة انتخابات مجالس أخلاقيات مهنة الطب ورفض عميد الأطباء تدخل الوزير باعتباره يمس باستقلالية مجلس أخلاقيات مهنة الطب، مستنجدا برئيس الجمهورية والوزير الأول، واعتبر النقابيون والفاعلون في القطاع استقلالية المجلس مبدأ يجب عدم التنازل عليه.