الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل لإنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية
-
-
3060
-
0
صفع “مركز كينيدي لحقوق الإنسان” المخزن وادعاءاته الباطلة بخصوص جهوده في إرساء السلام في المنطقة ومحاولته إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، حيث فضح المركز في تقرير مفصل جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون، طالبا من هيئة الأمم المتحدة التدخل لحل النزاع الذي طال أمده.
التقرير الأسود قدمه مركز كينيدي لمعالجة حقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، معتبرا فيه المغرب معيقا لجهود حل النزاع الذي تجاوز أكثر من أربعين سنة، ويضيف التقرير، الذي صدر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وقامت بإعداده المنظمة الأمريكية، إلى جانب كل من “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان” و”مؤسسة دانييل ميتيران للحريات”، و”مكتب حقوق الإنسان في الصحراء”، وكذا “الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية”، و”جمعية عدالة” البريطانية، حقائق مثبتة بالأدلة وبشاهدة المجتمع الدولي آخرها رفض المحكمة الأوروبية جميع الاتفاقيات لاستغلال خيرات الصحراء الغربية.
وطالب التقرير هيئة حقوق الإنسان بالضغط على المغرب من أجل تقديم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة المغربية لضمان موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء، خاصة فيما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفاط، والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري، والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج، بما فيها الأنشطة التي تقام بـ”مياه الصحراء”، واستغلال الأراضي لزراعة الفواكه والخضروات.
وأكد التقرير أن وجود المغرب في أقاليمه الجنوبية “غير شرعي” معتبرا إياه احتلالا، استنادا إلى مقررات القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وأنه “يقوم بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء منذ 1991″، تاريخ وقف إطلاق النار بين المملكة وجبهة البوليساريو.
وطالب التقرير المغرب بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن، وتحديد أسماء المفقودين، والجهود التي يبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة، وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو أسرهم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل السلطات، وكم منها تم التحقيق فيها.
