الأمن ينبش في شكاوى شراء الذمم في المحليات!

تحركت المصالح الأمنية مؤخرا، للتحقيق في شكاوى حول استعمال المال الفساد من قبل منتخبين على مستوى المجالس البلدية والولائية، بعد ورود معلومات تشير لوجود منتخبين جدد تعمدوا اللجوء لطرق ملتوية للفوز برئاسة البلدية ومقاعد في المجالس، وهذا ساعات قبل غلق الباب أمام عملية التنصيب التي لا تزال متواصلة في العديد من المجالس عبر ولايات الوطن.

وحسب مصادر”الشروق”، فإن تحركات وترصدات الأجهزة الأمنية متواصلة لضبط أي محاولة لشراء الذمم واستعمال المال الفاسد في العملية الانتخابية التي لا تزال مستمرة إلى حين إعلان النتائج النهائية وتنصيب المجالس بصفة كلية.

تجديد مجلس الأمة مؤجل إلى جانفي المقبل وفق المعطيات الحالية

وتأتي هذه التحقيقات، تضيف المصادر ذاتها، بعد ورود معلومات تشير لضلوع بعض المنتخبين الجدد في هذه الممارسات التي حرّمها قانون الانتخابات الجديد وحذر منها، ويبدو أن الرغبة في افتكاك المناصب لدى المنتخبين في الهياكل الجديدة للمجالس المنتخبة قد فتحت الباب أمام عودة الممارسات السابقة لاسيما أن عملية التحالفات قد أطاحت بالعديد من الوجوه وتسببت في ظهور مفاوضات تحت الطاولة على حد تعبير العديد من المنتخبين.

وأشارت مصادرنا أن ولاية العاصمة على سبيل المثال لم ينصب فيها أي مجلس بلدي ولا المجلس الولائي بسبب الطعون المتأخرة وكذلك عدم وصول المنتخبين في العديد من البلديات إلى اتفاق كلي حول هوية رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا النواب ورؤساء اللجان، في وقت ينتظر أن تفصل فيه المحاكم، هذا السبت، بصفة كلية في النتائج، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج النهائية والشروع في عملية التنصيب في المجالس التي لم تنصب بعد.

للإشارة فإن، تواصل عملية تنصيب المجالس البلدية والولائية إلى غاية الأسبوع المقبل، قد ألقى بظلاله على عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة هذا الأخير الذي يفترض أن تنتهي عهدته شهر ديسمبر الجاري، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن العملية ستجرى بداية جانفي المقبل لاسيما أن الهيئة الناخبة لم تستدى بعد.

وتنص المادة 219 من القانون العضوي للانتخابات، على أنه يتم استدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وحسب الفقرة الثانية من المادة 121 من الدستور، فإن ثلثي أعضاء مجلس الأمة ينتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وتنص المادة 122 من القانون ذاته على أن عهدة مجلس الأمة تُحدد بـمدة 6 سنوات، على أن تُجدد التشكيلة بالنصف كل ثلاث سنوات، كما تنص الفقرة السادسة من نفس المادة، على أنه لا يمكن ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، وتشترط أيضا المادة 224 من القانون العضوي للانتخابات، على أن التصريح بالترشح يكون في أجل أقصاه 20 يـومًا قبل تاريخ الاقتراع.