الأوروبيون يلاحقون المغرب في ورطة أخرى

يبدو أن متاعب نظام المخزن المغربي مع حلفائه الأوروبيين “السابقين”، لا تنتهي. فبعد الإدانة التي تلقاها من البرلمان الأوروبي على خلفية قضية سجن الصحافيين خارج القانون وانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير، وكذا فضائح التجسس والفساد السياسي، جاء الدور على قضية جديدة وحساسة بالنسبة للغرب، ألا وهي استقبال الغاز الروسي وإعادة تصديره إلى وجهات أخرى، عكس القرارات التي أصدرتها المنظومة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي، سؤالا إلى المفوضية الأوروبية حول ما إذا كان لديها معلومات بشأن لجوء روسيا إلى السواحل الشمالية لمملكة المخزن المغربي، من أجل اتخاذها كنقطة لتفريغ وتوزيع صادرات الوقود الروسي إلى أطراف ثالثة، فيما يعتقده أصحاب الأسئلة أنه محاولة من نظام المخزن للالتفاف على العقوبات الغربية والأوروبية على وجه الخصوص، ضد روسيا.
ويعتبر نظام المخزن المغربي من بين الأنظمة التي أعلنت اصطفافها إلى جانب خصوم روسيا، بعد مدة وجيزة من لعب ورقة الحياد، من خلال تغيبها عن جلسات التصويت التي خصصت لبحث فرض عقوبات على موسكو من قبل هيئة الأمم المتحدة، قبل أن تعود وتتراجع لتختار الاندماج في صفها التقليدي، مطلقة بذلك المنطقة الرمادية.
وطالب النواب الأوروبيون وفق تقارير إعلامية، المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق في هذه القضية، متهمة النظام المغربي بأنه متورط في الالتفاف على العقوبات الغربية رغم انضمامها إلى خصوم روسيا، كما لا يتورع أصحاب السؤال عن اتهام السلطات الاسبانية بمدينة سبتة، بالتواطؤ أيضا، وهي المعلومات التي أوردتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن النظام المغربي يستورد ما يتجاوز 40 بالمائة من حاجياته من الوقود الروسي مستغلا أسعاره المنخفضة، الأمر الذي يتناقض والتزامات الرباط مع خصوم روسيا في أوروبا وأمريكا، في الوقت الذي يؤكد بأنه شريك للغرب ولم يعد يقبع في المنطقة الرمادية.
وتكشف هذه الحادثة أن مملكة المخزن المغربي لم تعد تتوفر على الحماية التي كانت تتمتع بها سابقا تحت سقف البرلمان الأوروبي، ولم يكن ليحصل هذا التطور، إلا بعد أن ذهبت الرباط بعيدا في تلاعبها بقيم العلاقات التي تربطها بحلفائها الغربيين، بحيث أصبح النظام المغربي كدولة مارقة، لا تقيم لأعراف حسن الجوار ولا الصداقة قيمة أو معنى، فضلا انتهازيته المفرطة، التي جسدها تخلي “المخزن” عن حلفائه الأوروبيين بشكل درامي، مقابل الارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، اعتقادا منه بأن واشنطن في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، تدفع له أكثر.
ولم تصل علاقات النظام المغربي مع حلفائه الأوروبيين “السابقين” إلى هذا المستوى من التدهور، إلا بعد أن ارتكبت الرباط أخطاء لا تغتفر، من قبيل التحالف مع الكيان الصهيوني من أجل التجسس على مسؤولين أوربيين كبار في القارة العجوز، مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي سابقا ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، شارل ميشال، فضلا عن مسؤولين كبار في الحكومات الأوروبية، وكذا صحافيين وناشطين سياسيين وحقوقيين في أوروبا والمغرب العربي، فضلا عن فضيحة شراء ذمم النواب الأوروبيين بالمال، لمنع صدور قرارات ضد المصالح المغربية.