الأولوية لعناصر الحرس البلدي في التوظيف بالمؤسسات العمومية

طالب الوزير الأول أحمد أويحيى من مختلف الوزارات إبلاغ المؤسسات العمومية والإدارية التابعة لها بجرد وإحصاء عدد المناصب الشاغرة وإمكانية فتح مناصب مالية جديدة، خاصة المتعلقة بأعوان الأمن ومختلف الوظائف الأخرى وذلك من أجل استفادة عناصر الحرس البلدي من الأولوية في تولي هذه المناصب في إطار ما يعرف بمخطط إعادة نشر عناصر الحرس البلدي الذي قررت الحكومة تطبيقه بعد عودة السلم وتراجع العمل الإرهابي.

وشرعت مختلف المؤسسات العمومية والشركات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري وكذا شركات المساهمات في إحصاء عدد مناصب العمل الشاغرة المتعلقة بأعوان الأمن ومختلف الوظائف الأخرى كالسائقين وأعوان متعددي الخدمات كالحاجب وغيرها، وإفادة تقارير حولها إلى مختلف الدوائر الوزارية تنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 391 المؤرخة في 28/4 / 2010 والمتعلقة بإعادة نشر عناصر الحرس البلدي، حيث تقضي تعليمة الوزير الأول بضرورة إعادة إدماج عناصر الحرس البلدي في قطاعات أخرى كأعوان أمن للسهر على أمن المؤسسات العمومية، في أول خطوة لحل جهاز الحرس البلدي وتحويل جزء منه إلى شرطة البلديات تحت وصاية الداخلية وجزء آخر يدمج في مختلف الأسلاك العسكرية تحت وصاية وزارة الدفاع، حيث من المنتظر أن تحضر الحكومة برنامجا يربط كلا من وزراة الداخلية والدفاع لتنفيذ هذا المخطط. وستتلقى مصالح الوزير الأول بموجب هذه العملية إحصائيات دقيقة حول عدد ونوع المناصب المتوفرة أو التي سيتم تخصيص أغلفة مالية جديدة لها، لدراسة كيفية إدماج أعوان الحرس البلدي في الوظائف الجديدة مع العلم أن آخر إحصاء قامت به الحكومة يبين أن عدد عناصر الحرس البلدي قد فاق الـ 90 ألف عون بمختلف أنحاء الوطن، حيث تعهدت وزارة الداخلية من قبل بإدماج حوالي 25 ألفا من عناصر الحرس البلدي في جهاز الشرطة البلدية التي ستستحدث قريبا. كما سيتم تحويل جزء من عناصر الحرس البلدي إلى جهاز حماية الغابات تحت وصاية وزراة الفلاحة. وستلزم كل المؤسسات العمومية بموجب التعليمة بتشغيل عناصر الحرس البلدي الذين يودعون ملفاتهم للتوظيف لديها كأعوان أمن أو في وظيفة أخرى حسب مؤهلات المترشح.

من جهة أخرى، تهدف تعليمة الوزير الأول إلى وقف تبذير المال العام الذي تنفقه المؤسسات العمومية في التعاقد مع شركات الأمن والحراسة مقابل فواتير خيالية تثقل كاهل الخزينة العمومية، وهي أيضا تندرج في إطار المخطط العام للحكومة الرامي إلى ترشيد النفقات والذي شرع الوزير الأول أحمد أويحيى في تنفيذه مباشرة بعد عودته إلى رئاسة الحكومة سنة 2008 في عز الأزمة العالمية.