الإستراتيجية الصناعية كانت محل حديث أكثر منه عملا

* الإجراءات التي أعلنها الرئيس من وهران وبسكرة لا تمثل ابتزازا انتخابيا

•  
•  
• انتقد الوزير الأول أحمد أويحيى، وتيرة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية، وقال إنها كانت محل حديث أكثر منه عملا خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الإستراتيجية الصناعية التي كانت موضوع حديث لم تدرس إطلاقا على مستوى مجلس الوزراء وأنه لم تتم المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء.
• وأوضح الوزير الأول، الذي كان ضيف الإذاعة الوطنية بقنواتها الأربع أمس، أن “لكل فريق نمطه في العمل وليس من منهجي القيام بالدعاية”، مضيفا أنه اتخذ في بعض الأحيان قرارات دون الإعلان عنها. وهي المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤول رفيع الإستراتيجية الصناعية التي زمّر لها كثيرون بدون تحقيق أي خطوة تذكر في الميدان باعتراف رؤساء القطاعات الصناعية العمومية التي توفر بالفعل على طلب محلي معتبر، على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أو مجمع صيدال أو مركب الجرارات بقسنطينة أو مركب الآلات وعتاد الفلاحة بسيدي بلعباس.
• وفي هذا السياق، صرح الوزير الأول أنه على الإستراتيجية الصناعية أن تخضع للإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة والتي شرعت الحكومة في تنفيذها، مشيرا إلى أن القطاعات الأولوية في الجزائر تتمثل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكك الحديدية والميكانيك والأدوية.
• وقال أويحيى إن بناء إستراتيجيات يعني توفير الشروط اللازمة حتى لا يضيع ما تم استثماره خلال السنوات الأولى من الاستقلال في المجال الصناعي والذي كان يكفي لسد حاجة الجزائر وإفريقيا ونصف أوروبا في عديد من المجالات ومنها النسيج.
• وأكد أويحيى أن القطاع الخاص في الجزائر واعد، مبرزا ضرورة العمل على تطويره، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إجراءات من أجل عصرنة جميع المؤسسات العمومية الناجعة في قطاع البناء والأشغال العمومية والفلاحة والري، وذلك منذ شهر ديسمبر الفارط.
• وعرج أويحيى على الجانب الاقتصادي رافضا الدروس الأخيرة التي حاولت بعض الأوساط الداخلية والخارجية إعطائها للجزائر، مؤكدا أن جميع بلدان العالم تقوم بحماية رؤوس أموالها بالعملة الصعبة، مضيفا أن الدولة تتحرك من منطلق مسؤولياتها الخطيرة عندما يصبح الدولار الأمريكي يعادل 150 دج والأورو 200دج جزائري ويومها لا يستطيع المواطن شراء قطعة خبز أو كيس حليب.
• وقال أويحيى إن الدول الناشئة في جنوب شرق أسيا في حاجة ماسة لـ 600 مليار دولار لتحريك دواليب اقتصادها بشقيه العمومي والخاص، لكن العقبة الرئيسية اليوم، هي أن نسب الفوائد التي أصبحت تطلبها البنوك مرتفعة جدا، إذ أن لغة الخطاب تغيرت بشدة، فالبنوك التي كانت تقرض بنسب في حدود 2 بالمائة قررت رفع معدلات الفائدة إلى 7 بالمائة هي نسبة مرتفعة جدا، لكن عندما تطلب قرضا داخل بلادك تضمنك، إذن نحن نرفض الدروس التي تقدم لنا من قبل بعض الإيديولوجيين الذين يطبقون سياسات داخل بلدانهم وينصحوننا بالعمل بعكسها تماما.
• وتساءل أويحيى: هل يعرف هؤلاء الذين يريدون إعطاءنا دروسا أن فتح بنك في أي دولة أجنبية ومنها الدول التي تدعي الانفتاح في الشرق أو الغرب، دولة الاستقبال يشترط وضع أحد مواطنيه في مجلس إدارة البنك. ما الذي يمنع الجزائر من تطبيق هذه الإجراءات؟ لماذا يقيمون علينا ويتهموننا بأن ستالين عاد إلى الحياة في الجزائر؟ لماذا حلال عليهم وحرام علينا، الجزائر دولة راشدة وتعرف كيف تحمي مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة مع التأكيد أن زمن التأميمات انتهى لغير رجعة، كما على الجميع أن يعرف أن الجزائر ليست دولة من الصف الثاني، إن التوجه السائد هو توجه التحرر العبثي وليس الليبرالية الاقتصادية.
• وأكد الوزير الأول أن نظام العولمة الذي بدأ في نهاية السبعينيات مع مارغريت تاتشر ورونالد ريغان وصل إلى حدوده القصوى ووصل إلى نهايته وعلى الجزائر حماية مصالحها وحماية مواطنيها، لأنه لا يوجد أي خبير في العالم يمكنه التنبؤ بطبيعة النظام الذي سيظهر خلال السنوات القادمة، لكن النظام كنظام عرف نهايته. وفي هذا السياق على الجزائر الانتباه بحذر شديد، خاصة للجوانب المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال وفوائد الشركات إلى الخارج، مشددا على ضرورة الاحترام الحرفي من الشركات المحلية والأجنبية للبنود الواضحة التي تضمنها قانون المالية وترسانة النصوص التي أقرها بنك الجزائر للحد من استنزاف العملة الصعبة التي تتوفر عليها الجزائر وتهريبها إلى الخارج.