الإستماع لـ 40 إطارا فلاحيا في فضيحة القمح المغشوش

تسلمت محكمة البليدة، من مصالح الدرك الوطني، التحقيق الخاص بمجمع “سيم” للصناعة الغذائية، بعد أن استمعت لـ40 شخصا في هذه القضية، من بينهم ابن صاحب مجمع “سيم” (ف.ز)، مع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، بخصوص مخالفة التشريعات الخاصة بمنح حصص الحبوب لصاحب مطحنة “سيم”، وكذا استفادة هذا الأخير من تخفيضات قدرت بـ50 دينارا للقنطار في صفقة شراء قمح ثبت أنها من نوعية رديئة.

 التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الدرك الوطني بالبليدة منذ أشهر، استمعت بموجبه لـ40 شخصا من بينهم إطارات بوزارة الفلاحة وكذا الديوان الوطني للحبوب، وتتعلق الشبهات المثارة بمخالفة قانون صفقات الديوان الوطني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، وهو الأمر الذي نبهت إليه الجمعية الوطنية للمطاحن، التي قررت في جمعية عامة طرد صاحب “مجمع سيم” من الجمعية وإخطار السلطات العمومية بهذه التجاوزات.ومن بين الـ40 شخصا الذين استمع إليهم محققو الدرك الوطني، المدير العام للديوان الوطني للحبوب والأمين العام لوزارة الفلاحة، الذي كان يتولى منصب مدير للديوان الوطني للحبوب بالعفرون بولاية البليدة، إضافة إلى ابن صاحب مجمع “سيم”.

ولعل بين التهم التي يجري التحقيق حولها تلك الصفقة التي يحتمل أن ابن صاحب مجمع “سيم“ (ف.ز)، قد وقعها مع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة.وهي الصفقة التي مكنته من الاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 50 دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح، اتضح فيما بعد أنها من النوعية الرديئة، كما استفاد ذات المجمع من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة، وهو ما يعد بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية خلال تلك الفترة.وذكرت مصادر قضائية “للشروق” انه سيتم قريبا استدعاء المشتبه في تورطهم في القضية من طرف محكمة البليدة التي عالجت عشرات الملفات المشابهة لهذه الفضيحة الجديدة، ورجحت مصادرنا أن ذلك قد يكون خلال شهر أفريل القادم.

في نفس الإطار، تواصل مصالح الدرك الوطني بالبليدة التحري لدى الديوان المهني الجزائري للحبوب بولاية البليدة، حول “اختفاء” كميات معتبرة من القمح المقدرة بحوالي 200 ألف قنطار دون وجود أي تبرير.وتعد هذه القضية الثانية من نوعها بولاية البليدة، إذ سبق لمحكمة البليدة أن أدانت مسؤولي مطاحن التل العمومية، فيما عرف بفضائح التسيير وتبديد أموال عمومية في قضية أولى، في حين انه في القضية الثانية، أدين مسؤولو ذات المطاحن في فضيحة تسهيلات منحت لصاحب مجمع للمواد الغذائية وإنتاج العجائن، الذي أدين في المرة الأولى، غير أن مجلس قضاء البليدة برأه من التهمة بعد الاستئناف في الحكم.