الإسلاميون .. هل هي النهاية؟

الإخوان، جند الخلافة، داعش كيانات متعددة بدأت ترعب الساحة السياسة في العالم وتهز جدران منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة الأمم المتحدة التي بدأت تترقب أي هجوم إرهابي قد يجعل منها ضحية لن تجد من يدافع عن حقها مثلما تتعامل مع كل أنواع العنف الممارس على البلدان المضطهدة، بما فيها إقرار حق الفلسطينين في الاستقرار والعيش بكرامة.

كيانات عصفت بمخططات الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي لإيجاد بؤر للفساد والاستثمار قصد ترميم أزماتها الاقتصادية وإسكات بطون شعوبها بلقمة صائغة سلبت من أفواه الأبرياء.

فلم يكن جند الخلافة الخرافة التي نسجت حكايتها أمريكا كما تفعل دائما، بل هي حقيقة لفظتها غياب الحوار الصادق بين الحكام العرب وشعوبهم وبين الكرسي ومن يعتليه. 

لقد بدأ الزحف الداعشي يفتك بآمال الشعوب في الاستقرار والخروج من متاهة الربيع العربي وأحلام التغيير والحرية في خلق مؤسسات توافقية هدفها الوصول الى إشباع رغبات محكوميها من خلق فرص متكافئة للعمل، وتوزيع الثروات وإحلال المساواة بين فئات المجتمع، كل تلك المعطيات هي حقوق أقرتها مبادىء العدالة والحريات العامة والأعراف الدولية لتفتك بها معاول العنف والهمجية.

داعش وخلافته المزعومة بدأت تُبدد أحلام حركة الإخوان التي كانت ولا تزال تحلم بإنشاء دولة إسلامية لتجعل منها شريكا لها في الإرهاب الدموي، خاصة وأن التاريخ لم يتوان عن تدوين الجرائم المقترفة باسم تحقيق “الإسلام المعتدل“. 

فسوريا تنهار بذريعة داعش! وإخوان مصر يسجنون وتنفذ أحكاما بالإعدام في حقهم  بحجة إقرار السلام والحفاظ على الوحدة الوطنية، وضحايا فلسطين يموتون جراء بقاء المعابر مغلقة بذريعة الإرهاب الإسلاموي، وحتى حركة حمس التي طلقتها حكومة رام الله طلقة لا رجعة فيها، في ظل تجفيف منابع الحوار الصادق بينهما، باتت خطرا يراد قبرها قبل أن تستعيد عافيتها أو تجد حاضنة تمنحها حياة مؤقتة.

وحتى الجزائر بدأت تعيش ذات الأزمة بنكهة أخرى، خاصة بعد اختطاف الرعية الفرنسي بمنطقة القبائل بحجة إجبار فرنسا لوقف هجومها على العراق، ولدفع الديبلوماسية الجزائرية للتراجع عن قرارها في إرساء حوار سياسي بينها وبين ليبيا وانتهاج أسلوب العنف ضد أشقاءها.

فالداعش سيطر على أذهان الحكومات وأفقدها نعمة التفكير في إيجاد حل جذري ينهي معاناتها، جاعلا من الحركات الإسلامية طعما لها، فهل حرمان نواب كتلة الجزائر الخضراء من الترشح لعضوية اللجان البرلمانية الذي تم مؤخرا، ومن ثم خرق الدستور، يمكن تصنيفه ضمن فكرة تقويض حرية الحركة الإخوانية في الجزائر أم الأمر مجرد صدفة؟

وهل النوبات التي يتعرض لها من حين لأخر قلب حركة الإخوان في الوطن العربي مجرد سكتة عابرة أم نهاية محتومة.

وما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا… وماتوفيقي إلا بالله..!!