الإعدام لقاتل شقيقين غدرا بالبويرة

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء البويرة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، المدعو “ب.م” 44 سنة، بعقوبة الإعدام بعد متابعته بجنايتي القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمدا في مركبة، في قضية الجريمة النكراء التي راح ضحيتها شقيقان غدرا بعد أن قام باستدراجهما من بلدية الأخضرية مقر سكنهما إلى غاية مزرعة بالقرب من مسكنه ببلدية الروراوة قصد تسلم مبلغ دين بينهما وبين رب عمله جراء التعاملات التجارية بينهم في مادة البيض، قبل أن يباغتهما بواسطة سكين ذبحهما به ثم أكمل جريمته مجهزا عليهما ببندقية مضخة وأحرق سيارتهما بدم بارد.
الجلسة التي شهدتها محكمة الجنايات واستمرت لساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد ما عرفت تأجيلا لمرتين، جرت بحضور عدد من أفراد وجيران الضحيتين وسط تواجد أمني مكثف ومحكم نظرا لحساسية القضية، التي تعود حسب ما ورد بقرار الإحالة إلى يوم 17 نوفمبر 2022، أين تلقى الضحية “س.ر” الذي يشتغل تاجرا في مادة البيض ببلدية بودواو رفقة شقيقه الضحية الثانية “س.و”، مكالمة من المدعو “ب.م” يطلبه فيها للتنقل إلى مقر سكناه ببلدية الروراوة قصد تصفية الحسابات المالية والدين بينه وبين رب عمله في تعاملاتهما التجارية في مادة البيض، حسب تصريح زوجة الضحية “س.ر” خلال الجلسة، خاصة مع وجود خلل في تلك الحسابات التي بلغت مبلغا كبيرا وفق رواية الزوجة.
ليتنقل الضحية رفقة شقيقه مساء من الأخضرية بواسطة مركبتهما من نوع “بولو” بيضاء اللون حاملين معهما سجل الحسابات و3 صكوك بنكية، وعند وصولهما إلى منزل الجاني لم يكونا على علم بأن الأخير قام بنصب فخ لهما واستدرجهما إلى المكان لتصفيتهما، حيث كان قد خبأ بندقية مضخية تعود ملكيتها لصهره القاطن ببلدية بني سليمان والمتحصل عليها برخصة قانونية، وذلك بعد أن نزع أخمصها ليسهل تمويهها، إضافة إلى خنجر حاد لاستعمالهم في الجريمة.

قتل بدم بارد!
وبمجرد أن ركب معهما في المقعد الخلفي للسيارة طلب منهما الابتعاد عن المنزل إلى مزرعة اعمر إدريس بحوالي 2 كلم، وخلال ذلك باغتهما مستغلا الثقة التي بينهم والتعامل منذ 2013، ليقوم بتوجيه ضربة بالسكين إلى رقبة الضحية الأولى متسببا له بقطع وريده، ثم حاول توجيه ضربة نحو الضحية الثانية بمقعد السائق والذي حاول الدفاع عن نفسه حسب تقرير خبرة الطب الشرعي الذي أثبت وجود جروح على مستوى أصبعه، قبل أن يفر من خارج السيارة لمسافة 1 كلم تبعه فيها الجاني إلى أن لحق به وأجهز عليه بطلقة نارية من بندقيته المضخية.
بعدها عاد الجاني نحو الضحية الثانية الذي استغل تلك الفترة القصيرة التي حافظ فيها على قواه رغم إصابته العميقة، في إجراء اتصال هاتفي مع ابنه ثم رب العمل الذي يتعاملون معه تجاريا، ليخبره بما حصل لهما على يد الجاني الذي يعمل عنده كسائق وعامل توزيع للبيض، قبل أن يعود الجاني نحوه ويوجه نحوه طلقة أخرى من البندقية من مسافة الصفر استقرت في صدر الضحية وكانت كافية، لأن يلفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.
ولم يكتف الجاني بهذا الحد من برودة الدم خلال تنفيذ جريمته، بل واصل فيها من خلال تنقله إلى منزله العائلي ليخبئ البندقية، ثم عاد إلى مسرح الجريمة وقام بإضرام النار في سيارة الضحيتين بواسطة ولاعة وجدها داخلها، وبعدها أجرى اتصالا مع زوجته مخبرا إياها بمكان البندقية واتصل بشقيقه ليطلب منه تسليم مفاتيح ووثائق سيارة وشاحنة رب العمل ثم بهذا الأخير ليطلب منه تسلم سيارته وشاحنته قبل أن يطلب مصالح الدرك الوطني عبر الخط الأخضر ليبلغ عن الجريمة، هذه الأخيرة التي تنقلت إلى المكان وقامت بتوقيفه مع فتح تحقيق حول القضية.
وخلال مجريات جلسة المحاكمة التي سادت فيها حساسية الموقف في ظل تواجد عائلة الضحيتين وسماعها لتفاصيل الجريمة النكراء، حيث كادت أن تتوقف لولا التعامل الاحترافي والفعال من طرف أعوان الشرطة المسخرين لذلك وكذا مراعاة هيئة المحكمة لمصيبة العائلة، لتقوم الهيئة بسماع المتهم الرئيسي في البداية، والذي حاول التنصل من جريمته عبر التصريح بعدم السيطرة على نفسه وعدم إدراكه لما كان يحصل خلال تنفيذ جريمته، رغم إقراره بتنفيذه الفعلي لها، كما حاول رسم مشهد آخر عبر القول بأنه حاول الدفاع عن نفسه لما حاول أحد الضحيتين طعنه هو بالسكين وغيرها من السيناريوهات التي لم تنطل على هيئة المحكمة، حيث واجهته رئيسة الجلسة بتناقضاته العديدة خلال الجلسة وبين تصريحاته أمام الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق، موجها له عدة أسئلة منها سبب إضرامه للنار بالسيارة رغم تيقنه بوفاة الضحيتين.

تخطيط محكم للجريمة
أما هيئة دفاع الضحايا المتشكلة من عدة محامين يتقدمهم نقيب منظمة المحامين لولاية البويرة الأستاذ كمال بن عمروش، فقد تركزت كل أسئلتها ومرافعاتها على إثبات تهمة الترصد والسبق والإصرار من طرف الجاني من خلال استدراجه للضحايا، ثم تجهيز نفسه ببندقية صهره وبالخنجر وإبعادهما عن منزله العائلي لتنفيذ جريمته بكامل قواه العقلية عكس ما حاولت هيئة دفاعه تبريره عبر ملف الموضوع الذي يحمل شهادة طبية مفادها خضوع المتهم للعلاج من مرض انفصام الشخصية من مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة منذ 2019، كما وجهت أسئلة أخرى لشقيق الجاني الذي توبع بجنحة عدم التبليغ وكذا لرب العمل الذي حضر كشاهد في القضية حول سبب عدم تبليغه عن الجريمة رغم تلقيه اتصالا من طرف الضحية والجاني خلال وقت تنفيذ الجريمة، إضافة إلى نوعية العلاقة بينهم ومبلغ الدين بينهم في تعاملاتهم التجارية.
أما هيئة الحق العام وخلال مرافعتها بعد سماعها لكل ما دار خلال الجلسة ورد المتهمين والشهود، فقد أكدت على الفعل الشنيع المرتكب من طرف الجاني، والذي تسبب في تهديم أركان عائلة، حيث قام بفعلته بدم بارد وعن سبق وترصد وفق ما أثبتته كل الأدلة من تصريحات وتقارير الضبطية القضائية وكذا خبرة التشريح، رغم محاولات تنصل الجاني من ذلك ومحاولة الحصول على ظروف التخفيف، وهو ما استحق مطالبتها حسبها بعقوبة الإعدام في حقه مع التماس عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق صهره صاحب السلاح الناري وكذا 3 سنوات لشقيق الجاني .
وبعد المداولة في القضية من طرف هيئة المحكمة، نطقت الأخيرة بحكمها في القضية المتمثل في تأييد التماس النيابة بالحكم على الجاني والمتهم الرئيسي بعقوبة الإعدام، مع تسليط عقوبة الحبس غير النافذ لشقيقه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، إضافة إلى الحبس غير النافذ لمدة عام ومليون دينار جزائري غرامة مالية لصهره عن جنحة تسليم سلاحه الناري.