الإفراج عن الوزير الأسبق للسياحة عبد القادر بن مسعود

أفرجت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عن الوزير الأسبق للسياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، بعد أن تم إيداعه الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد في 6 جوان الماضي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد.

وتم إيداع طلب الإفراج من قبل هيئة دفاع وزير السياحة الأسبق، بتقديم عريضة تتضمن عدم وجود أدلة وقرائن تدين موكله، بعد أن وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال النفوذ وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، عن وقائع تعود إلى فترت توليه والي ولاية تيسمسيلت.

وفي التفاصيل التي تضمنها ملف الحال، حسب ما انفردت “الشروق” بنشره سابقا، فإن بن مسعود عندما كان على رأس ولاية تيسمسيلت منح 3 قطع أرضية لرجال الأعمال للاستثمار فيها، القطعة الأولى لإنجاز “ملبنة” والثانية لـ”تفقيس البيض”، أما الثالثة فقد منحت لإنجاز مقر المراقبة التقنية للمركبات على أساس منحها دون وجه حق، وهذا بناء على اعتراض مدير مديرية الفلاحة لولاية تيسمسيلت.

وخلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، بحضور الدفاع، أكد المتهم بن مسعود أنه نفذ مراسلات مدير أملاك الدولة خلال منحه للقطع الأرضية، محل المتابعة، وأن الوالي السابق لولاية تيسمسيلت هو من وضع القطع الأرضية داخل المخطط العمراني وليس هو من قام بذلك، إلا أن القاضي واجهه بالأدلة والقرائن على أساس أنه منح امتيازات غير مبررة ودون وجه حق لقطع أرضية لرجال الأعمال بالمنطقة لاستغلالها، وهي في الأساس ذات طابع فلاحي، والقانون يمنع استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية على الشاكلة التي تم منحها.

وإلى ذلك، كشفت مصادر “الشروق”، أن لجنة من المفتشية العامة للمالية قد تنقلت إلى عين المكان بولاية تيسمسيلت وأنجزت تقريرها الذي تضمن فعلا أن الوزير السابق بن مسعود بصفته والي الولاية، قد أمر بتنفيذ مراسلات مدير مديرية أملاك الدولة المتابع هو كذلك في قضية الحال.