الاتفاق النهائي مع رونو وتوتال مازال مؤجلا
أعلن أمس، شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الاقتصادية موضوع المفاوضات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وعلى رأسها ملف صناعة السيارات وصناعة الإسمنت، وإقامة مركب بيتروكيماوي لتكسير الإيتان وصناعة الأدوية، مفضلا ترك إعلان النتائج النهائية للمفوضات بين الطرفين إلى الرئيسين الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وضيفه الفرنسي فرانسوا هولاند، المنتظر بالجزائر في 19 و20 ديسمبر القادم.
وقال رحماني في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، إلى جانب الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بيار رافاران، المكلف بالملف الاقتصادي، إنه تم تحديد ورقة طريق براغماتية تتضمن تحديدا دقيقا للقطاعات الاستراتيجية موضوع التعاون، والتي تتمثل في صناعة السيارات والكيمياء والصيدلة ومواد البناء والصناعات الغذائية وتطوير الموارد البشرية وتحويل التكنولوجيا وتطوير الصادرات، موضحا أن موضوع رونو وتوتال لم يتم الانتهاء من المفاوضات بشأنهما.
وأضاف رحماني، أنه تم الاتفاق على بناء علاقات اقتصادية حقيقية يطبعها التكامل بين مؤسسات البلدين في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وفي مختلف فروع الإنتاج الصناعي من الطاقة إلى مواد الإسمنت ومواد البناء والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، وتطوير المناولة وتطوير الموارد البشرية والتصدير من الجزائر نحو الأسواق العالمية لجميع المنتجات الفائضة عن حاجات السوق الجزائرية وعلى رأسها الإسمنت.
وأوضح رحماني، أن الطرفين الجزائري والفرنسي اتفقا على تحييد جميع المشاكل التي كانت تعترض المضي بالعلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التفاوض تم بطريقة مباشرة بين القطاعات وفروع النشاط المعنية بالشراكة مباشرة على غرار سوناطراك مع توتال ولافارج مع المجمع الجزائري للإسمنت، ورونو مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وصيدال مع سانوفي، وهذا من أجل الوقوف عند التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل مشروع مشترك.
وأكد المتحدث، أن الشراكة بين مؤسسات البلدين تتجاوز الأطر التقليدية المعروفة إلى تحالف صناعي استراتيجي بين كل قطاع من القطاعات موضوع الشراكة، مشددا على أن الجزائر كلها حرص على احترام كل الالتزامات وكل ما تم الاتفاق بشأنه مع احترام الوقت.
ودعا الوزير الأول الفرنسي، مؤسسات بلاده إلى القدوم للاستثمار في الجزائر مع الاحترام الدقيق لقواعد الاستثمار في إشارة منه إلى قانون 49/51الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية مستعدة لتعزيز استثماراتها في عديد القطاعات ومنها النقل البحري والجوي.
وقال رحماني، إنه سيقدم نتائج لجنة تعديل الصناعة الوطنية للحكومة في الأيام القادمة، ملمحا إلى إمكانية إعادة النظر في قاعدة 49/51التي أثارت الكثير من الانتقادات المحلية والأجنبية، بحيث ينتظر أن يتم تخفيف الإجراء والإبقاء عليه فقط بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية.